بغداد: شيماء رشيد

 

لاتزال مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء قائمة الى الآن ولم يطلب أي أحد تغييرها أو إلغاءها، وقد يعاد العمل بها مجدداً بحسب التوافقات السياسية.

وقال الخبير القانوني طارق حرب، في حديث لـ"الصباح": "لا يزال قانون نواب رئيس الجمهورية نافذاً ولم يلغ، إذ إن القانون الذي أعدته رئاسة الجمهورية في زمن الرئيس الراحل جلال طالباني وصدر من مجلس النواب كتشريع وتم تعيين ثلاثة نواب له ما زال نافذا الى الآن، لكن في جميع الأحوال المسألة متروكة لرئاسة الجمهورية قد تضع نوابا وقد لاتضع على هذا الأساس". وأضاف "كان هناك نواب للرئيس وقت طالباني، لكن عندما جاء فؤاد معصوم لرئاسة الجمهورية وبعده برهم صالح لم يضعوا نواباً لهم، لذلك فالمسألة تقديرية خاصة بهم وبالإمكان إعادتهم لأن الدستور والقانون يقر ذلك"، مشيراً الى أن "نواب رئيس الوزراء ينطبق عليهم الأمر نفسه اذ لا مانع أبداً في التشكيلة الوزارية بأن يكون هناك نواب لرئيس الوزراء لأن الدستور أجاز أن يكون هناك نواب لرئيس الوزراء في الدورة البرلمانية الكاملة".

وتابع: "الى الآن لم يتطرق أحد الى تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية لا في زمن معصوم ولا برهم صالح وكذلك نواب رئيس الوزراء لم يطلب أحد إلغاء هذا المناصب، ولا يزال القانون نافذاً لنواب رئيس الجمهورية أما  نواب رئيس الوزراء فلم يصدر لهم قانون، لكن الشيء الجيد أن الدستور ذكرهم كنواب لرئيس الجمهورية".

أما المحلل السياسي حيدر الصوفي فلم يستبعد أن "تعيد هذه الدورة العمل بنواب رئيسي الجمهورية والوزراء كترضية سياسية لبعض الأطراف التي همشت في الانتخابات".

وقال الصوفي لـ"الصباح": إنه "من الممكن أن تكون هناك عودة لمناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، لكن بشكل عام تم الغاؤها كجزء من الاصلاحات أبان حكومة العبادي بعد أن استخدم صلاحياته باعتباره المسؤول التنفيذي الأول وحل مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بسبب الترهل الكبير في المواقع والمناصب في الدولة، فضلاً عن أن هذه المناصب كانت تكلف كثيراً في الموازنة بأرقام مبالغ فيها"، مبيناً أن الأمر في وقتها كان لإقناع الرأي العام بأنه لا جدوى من هذه المناصب على اعتبار أن رئيس الجمهورية والوزراء موجودون فلا يوجد داع لوجود نواب لهم".

وأضاف: "أما الآن وبسبب ما يحدث من اوضاع سياسية من غير المعلوم الى أين تتجه لاسيما بعد ما حدث في الاعتصامات أمام الخضراء والمشكلات التي رافقت هذا الامر، لذلك قد يكون هناك تراض سياسي بين القوى السياسية والدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية وفي نفس الوقت الاتفاق على إعطاء بعض الشخصيات والاسماء المعروفة التقليدية الكلاسيكية مناصب حتى لا تشعر تلك الشخصيات أنها همشت أو أقصيت من المشهد السياسي".

وتابع: ان "إعادة العمل بهذه المناصب لن تثير الرأي العام كونها لن تكترث كثيراً بهذا الامر لأن من يحرك الرأي العام في العراق هي الخصومة السياسية والجهات السياسية هي من تحرك الشارع والرأي العام، ولذلك عندما لا يكون هناك تحريك من وجود سياسي معين وأدواته الاعلامية لن يكون هناك تحرك".