بغداد: مهند عبد الوهاب وشيماء رشيد

 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لا تخضع لأية ضغوط سياسية وأنها مستقلة في عملها وليست ملزمة بأي قانون غير مساراتها القانونية الخاصة بها، بينما طرح خبراء في الشأن السياسي سيناريو العد والفرز اليدوي الشامل كحل للأزمة الحالية.

وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان لـ"الصباح": إن "المفوضية غير خاضعة للضغوط، وهي تعمل وفق سياقاتها ومساراتها القانونية الخاصة بها"، وبين أن "الهيئة القضائية ستعطي رأيها في الطعون وضمن صلاحياتها القانونية بالمصادقة على الطعون المشار اليها أو بنقض بعضها، ولها القول الفصل في هذا الميدان وقرارها يعد ملزما لمجلس المفوضين ولجميع الأطراف".

وأشار إلى أن "الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة", مبيناً أنه "بعد الانتهاء من النظر في الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات تتم تصفية الأسماء النهائية للفائزين وإرسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائي".

ولفت الى أن "المفوضية  أحالت جميع الطعون والبالغ عددها (4324)  الى الهيئة القضاية للانتخابات، وبدورها تنظر بالتوصيات الخاصة بمجلس المفوضين سواء كانت على مستوى العد والفرز أو المستوى الآخر".

إلى ذلك، طرح خبراء في الشأن السياسي سيناريو للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالبلد، ويتمثل بالتوجه نحو العد والفرز اليدوي لعموم البلاد.

وقال المحلل السياسي حيدر الموسوي لـ"الصباح": إن "هناك أزمة حالية في البلد لا أحد ينكرها، ولكن السيناريو الأقرب لحل هذه الازمة هو الذهاب الى التهدئة وأن تقبل المفوضية الاستجابة للعد والفرز اليدوي لعموم البلاد، ويتم بعد ذلك الذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية وينتهي الأمر".

وأضاف، أنه "بالنسبة للشارع فلا يوجد هناك مشكلة، وما زلنا نعتقد كمراقبين أن النسبة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالمشاركة نسبة مبالغ بها بشكل كبير، وهذا الأمر قد تتفق معه بعثة الاتحاد الاوروبي أيضاً، وبعدم وجود مجلس نواب حالي يتخذ قراراً بشأن إلغاء الانتخابات أو إعادتها لما سببته من شرخ مجتمعي ومشكلة وأزمة سياسية كبيرة، وبرفض عدة كتل فائزة بهذا الأمر، فإن سيناريو إعادة العد والفرز اليدوي الشامل يبقى حلاً مطروحاً للخروج من الأزمة".

الى ذلك، أكد المحلل السياسي جاسم الغرابي في حديث لـ"الصباح"، أن "إعادة الانتخابات في حزيران المقبل أمر مستبعد، وهذا السيناريو حتى وأن طرق في الشارع فانه من المستبعد في هذا الوقت تطبيقه كون الكتل الفائزة لا يمكن لها أن ترغب بإعادة الانتخابات بعد مكاسبها الكبيرة، ونرى أن المفوضية ملزمة في ظل الأزمة الحالية بإعادة العد والفرز

اليدوي".

وأضاف أن "المشكلة في العراق هو اعتماد الكتل السياسية على جماهيرها وقواعدها، فأي شيء لا يعجبها تنزل تلك الجماهير للشارع، وهو أمر موجود في الديمقراطيات ولكن ليس بهذه الصورة"، وبين أن "نتائج الانتخابات على الأرض شابها الغموض وهناك أخطاء فنية ومشكلات تزوير أيضا حيث لا توجد انتخابات 100 % ولا تكون بها أخطاء وسلبيات، ولكن في هذا الوقت فان إعادة الانتخابات لن تخدم الشارع العراقي كون الكتل الكبيرة الفائزة تملك شعبية أيضاً ويمكن أن تلجأ إلى الشارع في حال قرار إعادة الانتخابات ما سينتج مشكلات أكبر".

وجدد الغرابي تأكيده أنه "من أجل الخروج من الأزمة الحالية، وكحل وسط بين الكتل الفائزة والمعترضة على النتائج هو إعادة المفوضية للعد والفرز اليدوي كباب للخروج من هذه الأزمة وترضية الأطراف المعترضة 

وجماهيرها".