بغداد: هدى العزاوي
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أن يَكونَ رَسولاً، على هذه الكلمات من أبيات أحمد شوقي تربت الأجيال العراقيَّة السابقة في احترام وتقدير مكانة المعلم، إلا أنَّ العصر الحديث ودخول التكنولوجيا بصورة متسارعة والاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، أسهمت بانحراف رسالة التربية والتعليم وشاركت في الحط من قدسية العملية التعليمية عبر (مقاطع فيديو مصورة) من داخل قاعات الدرس وبثها على شبكة الانترنت، يضاف إليها ما تتضمنه بعض هذه الفيديوات من امتهان لقسم من الطلبة وتأثيرها النفسي السلبي فيهم لاسيما أنها قد تعرضهم للتنمر.
بشأن انتشار (مقاطع فيديو) على شبكة الانترنت صورها معلمون ومدرسون أو طلاب من داخل قاعة الدرس، قال الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق في حديث لـ"الصباح": إنه "لا توجد أي موافقات على تصوير مقاطع فيديو للاستاذ أو الطالب داخل القاعات الدراسية، وأن ما يسرب أو ينشر على منصات (السوشيال ميديا) غير مقبول، ولا يجوز للملاكات التدريسية أن تسخّر قاعة التدريس لغير الهدف الذي تصبو له الوزارة، سواء كان الأمر يتعلق بتصوير التلاميذ أو تصوير الطلبة للأستاذ أثناء شرح المادة".
وأضاف أنَّ "الهدف الأول والأسمى هو تعليم الطالب وفق أسس وضوابط معينة وطرائق تدريس محددة ومتفق عليها، إذ يجب ألا يؤخر الطالب بحمل موبايل أو إجراء تصوير داخل الشعبة للأستاذ، ولا يسمح بذلك أبداً".
وأكد أنَّ "ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات تتعلق بالطلبة أو الأستاذ أثناء إلقاء المحاضرة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة به من قبل الوزارة إذا ما ثبت ذلك، خاصة أن من ينشر واضح ومعروف، وبالتالي ستكون هناك إجراءات إدارية صارمة بحق من يقوم بذلك".
وعلل كثير من (المعلمين والمدرسين في المدارس الحكومية والخاصة) التصوير بأنه جاء بناء على موافقة الأهل، وهنا أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، أنَّ "هذا الأمر ليست له علاقة بموافقة الأهل أو عدمها، فالصف له قدسيته وعلى الملاكات التدريسية وأولياء الأمور أن يحترموها، كما أنَّ ما يسري على المدارس الحكومية من قرارات يسري على المدارس الأهلية".
مختتماً حديثه أنَّ "وزارة التربية ستتخذ قرارات وإجراءات إدارية وقانونية بحق من يسرّب مقاطع فيديو سواء كان ما سرّب من قبل الأستاذ أو الطالب".
من جانبه، أوضح مدير الإشراف التربوي، محمد الركابي، في حديث لــ "الصباح" أنَّ "هذه الظاهرة موجودة، إلا أننا نوجه مديريات التربية بعدم المساس بالطالب، كون هذا الموضوع يتعلق بحقوق الانسان كما لا يجوز تصوير طالب دون موافقته وهو قاصر ونشرها على منصات (السوشيال ميديا)، وتصوير الاستاذ خلال المحاضرة بناء على رغبته يدخل من ضمن الإعلان (الشخصي) ونحن نسعى إلى إيصال التربية العلمية والاخلاقية".
وأضاف أنَّ "تسريب هذه المقاطع ونشرها يؤثر في العملية التربوية ويقلل من قيمة المعلم الذي يحمل رسالة هادفة، لذا سنشدد على إدارات المدارس خلال الأيام المقبلة ونؤكد التوجيهات السابقة على منع مثل هكذا تصرفات تسيء لسير العملية التعليمية بشكلها الموسوم".
