بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

يصل الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​، غداً الأحد الى بيروت، في زيارة يمكن أن تبعث الأمل لدى الأوساط اللبنانية بأن بلادهم ما زالت تحظى باهتمام أممي في وقت تعصف بها أزمات كبيرة، داخلياً مازالت مطالبة القاضي طارق البيطار بالتنفيذ الفوري لمذكرة توقيف المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، علي حسن خليل تتفاعل لتأخذ مساراً هو أقرب للتحدي وسط إستياء كبير من قبل الثنائي الشيعي الذي يتهم بيطار بالسعي لإثارة الفتنة، الأمر الذي يبقي جلسات الحكومة مجمّدة حتى إشعار آخر. 

في السياق، رفضت مصادر الثنائي الشيعي الاتهامات التي تحمّل الثنائي مسؤولية تعطيل الحكومة وما تشهده البلاد من أزمات مثل انهيار الليرة وغيرها، مشيرةً الى أن تحميل الثنائي الشيعي وتيار المردة مسؤولية فشل الحكومة وتعطيلها فيه مغالطات وتجنٍ، هدفه القبول بالعودة الى مجلس الوزراء من دون شروط، وهناك قوى مشاركة فيه وأساسية «مبسوطة» بالمواجهة بين «الثنائي» و«المردة» والقاضي طارق البيطار، والذي ينقل عنه الأهالي أنه «سينتقم» من «المتهمين» ومن «طوائفهم»، واتهمت المصادر القاضي بيطار بالسعي الى جر البلد الى فتنة كبيرة بحيث «يذهب على ما يبدو الى النهاية في هذا السعي لتوقيف النائب علي حسن خليل والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس والرئيس حسان دياب ويترك رؤساء حكومة سابقين آخرين ووزراء ونوابا وقيادات أمنية وعسكرية وقضاة كباراً خارج المساءلة».

وقد اتخذ المسار القضائي للقاضي بيطار بشأن طلبه توقيف الوزير الخليل منحى دراماتيكاً لا يخلو من تبعات بالغة الخطورة، فبعد مرور أسابيع قليلة على رفض القوى الأمنية تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الأخير، على خلفية تحقيق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت، عاود بيطار إصراره وهذه المرة بشكل ملح لتنفيذ التوقيف الفوري للخليل، ما حدا بالنيابة العامة التمييزية الى إحالة المذكرة مجدداً إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذها، بناء على إصرار البيطار.

وحين جوبه ذلك بامتناع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عن تنفيذ المذكرة لدواع دستورية وقانونية مستنداً إلى نص المادة 40 من الدستور، التي «تحظر ملاحقة النائب أو اعتقاله خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي، إلا في حالة التلبس أو الجرم المشهود»، جاءت خطوة النيابة العامة ساعية الى تجاوز عقبة الحصانة النيابية بمنطق الدستور، حيث عمد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي يمثل النيابة العامة التمييزية في الملف الى احالة مذكرة توقيف خليل الى القوى الأمنية، طالباً تنفيذها خارج انعقاد الدورة العادية للبرلمان اللبناني، أي بعد منتصف آذار المقبل، بعد أن يصبح النواب خارج إطار الحصانة البرلمانية، وهو ما من شأنه أن يأخذ الأمور الى مسارات غاية في التأزيم والاحتقان في ظل واقع اختلطت فيه على نحو مقلق العوامل القانونية بالشخصية والسياسية. 

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب الذي ينتظر وصول غوتيريس يوم غدٍ وما إذا كان يحمل معه معطيات دولية بشأن الأزمة اللبنانية، أكد أن دعوته «الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدًا»، ويواجه ميقاتي حزمة مختلفة من الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية، حيث تساءل مراقبون عما يمكن أن يصنعه ميقاتي إزاء كل هذا الكم من المعضلات التي تتلاقح فيها صراعات الداخل، وأجندات الخارج، ولبنان لمن يدرك توليفته السياسية وبعدها الطائفي لا يمكن أن يبقى في منأى عن التأثيرات الأقليمية وامتداداتها في الداخل اللبناني.

توازياً أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ في بيروت، أنّ «الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​، سيصل غداً الأحد، الى بيروت في زيارة رسميّة»، وأشار البيان إلى أنّ «في هذه المرحلة الحرجة الّتي يمرّ بها لبنان، ستكون هذه الزّيارة ذات طابع تضامني، سيعيد خلالها الأمين العام التّأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها -البعثة السّياسيّة وقوّات حفظ السّلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي- للبنان وشعبه»، ولفت إلى أنّ «الأمين العام سيلتقي بمسؤولين حكوميّين، على رأسهم رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، ورئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، ورئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، إضافةً إلى عدد من القادة الدّينيّين وممثّلين عن ​المجتمع المدني​».