بيروت: جبار عودة الخطاط 

ما من تسوية كما أشيع خلال اليومين الأخيرين تتم من خلالها توليفة حلول تنضج في سلة واحدة لإرضاء التيار العوني بشأن طعنه المقدم على قانون الانتخابات وتغييرات مهمة في المجال القضائي تمهد الطريق أمام سحب ملف تفجير مرفأ بيروت من القاضي بيطار لتنتظم الحكومة في جلساتها بعد عودة المعترضين على أداء الأخير، إذ أجمعت مصادر بري وميقاتي والتيار الوطني الحر على نفي مثل هكذا صفقة. 

وكانت المعلومات التي ترددت بقوة في الأوساط الإعلامية والسياسية في لبنان خلال اليومين الأخيرين قد أشارت الى  صفقة أو تسوية يتم (طبخها) بين كل من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر  يقبل بموجبها "المجلس الدستوري" الطعن المقدّم من التيار العوني بشأن تعديل قانون الانتخابات بحيث تحل إشكالية تصويت المغتربين اللبنانيين ويبادر بعدها الرئيس ميقاتي إلى جلسة للحكومة المعطلة لمقاطعتها من قبل حزب الله وحركة أمل وتيار المردة، ويقر خلالها تسمية رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، وآخر للإدعاء العام التمييزي، والإدعاء العام المالي، والتفتيش القضائي، ليصار بعدها الى سحب ملف التحقيق مع كبار المسؤولين على خلفية التحقيق بتفجير المرفأ من يد القاضي طارق البيطار، ويوكل الى مجلس

النواب.

هكذا كانت تؤكد التسريبات غير أن ما صدر عن المعنيين جعل الأمور تراوح في مكانها لا سيما بعد التصريح المقتضب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماعه الأخير برئيس مجلس النواب نبيه بري ورده على سؤال عن الصفقة السياسية، بأنّ "الحكومة غير معنيّة بهذا الموضوع".

في السياق، فند رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعلومات التي روجت للصفقة المذكورة بقوله: "أنا لست على علم بأي صفقة على الاطلاق، وكذلك ميقاتي الذي كان شديد الاستياء ممّا حُكي عن صفقة"، بدورها مصادر مطلعة على موقف الرئيس اللبناني ميشال عون أكدت هي الأخرى أنه "لا صفقة على حساب التحقيق العدلي الذي يقوم به القاضي طارق بيطار، والرئيس عون لن يقايض تحقيق مرفأ بيروت بإعادة تفعيل أي سلطة دستورية"، في حين أشار مكتب ميقاتي في بيان له إن مايشاع محض إشاعات وأنه برفض التدخل في عمل القضاء.

هذا وكانت مصادر إعلامية لبنانية قد أفادت "بأن الصفقة وضعت على نار حامية، وكانت قاب قوسين أو أدنى لإتمامها، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض أن يكون المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، من ضمن الأسماء التي يتم تنحيتها، وتعيين بديلًا له" وهو الأمر الذي تم نفيه ليبقى مجلس الوزراء اللبناني عاجزاً عن عقد جلساته.