بيروت : جبار عودة الخطاط 

 

تتساءل الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان بعد إجهاض الطعن الذي تقدم به "التيار العوني" في المجلس الدستوري عن التبعات السياسية لذلك؟ وهل سيتقبل العونيون هذه الصفعة؟ بينما رد جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر بأن "ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور، وهو "نكسة للحق" وبذلك أصبح قانون الانتخاب الذي رفضه التيار الوطني الحر، ساري المفعول.

في المقابل رحب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بالقرار، مؤكداً أمس الأربعاء، انّ "ما حصل هو فشل للتيار الوطني الحر، خصوصاً بالنسبة إلى طلبه منع المغتربين من الاقتراع في الدوائر المعتمدة داخل لبنان".

واوضح "لقد فشل التيار في تحقيق ما كان يصبو اليه من حصرٍ لتصويت المغتربين في الخارج، وهذا هو الإنجاز الأهم الذي تحقق في رأيي من خلال سقوط الطعن".

في حين، أشار رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، إلى أنه "لم يتوصل المجلس الدستوري إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة وبالتالي قانون الانتخاب ساري المفعول"، مضيفاً أنه "لم تتأمن الأكثرية ولا قدرة لنا على اصدار قرار، وهناك اشياء كانت موضوع خلاف قانوني بالإضافة الى مواضيع متفق عليها، وبعد 7 جلسات متواصلة لم نصل الى رأي موحد يجمع بين 7 أعضاء".

وتابع القاضي مشلب ان "القانون المطعون به أصبح ساري المفعول، والانتخابات ستجري وفقًا للقانون الذي يحدده مجلس النواب، ونحن لا علاقة لنا بالتاريخ".

وعلى اثر ذلك تصاعدت نبرة التيار الوطني الحر بالاستياء الشديد مما جرى في المجلس الدستوري حيث وصف رئيس التيار جبران باسيل ان "ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل وإضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57".

وتوجه باسيل بالخطاب المباشر للثنائي الشيعي بقوله: "نقول للثنائي الشيعي ان لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء، وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالاً لهذا الأمر".

 في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ختام زيارته لبيروت، الزعماء اللبنانيين إلى "أن يتحدوا للقيام بالإصلاحات الجوهرية والضرورية. 

وأضاف غوتيريش  "نحن ندعم الجيش اللبناني من مواردنا الهزيلة، ونحتاج إلى دعم هائل من المجتمع الدولي للجيش اللبناني"، مناشداً دول الخليج أن "تكون جزءاً من إنعاش لبنان".

إزاء ذلك تؤكد مصادر سياسية في بيروت بأن المشهد اللبناني أصبح الآن أكثر تعقيداً والاشتباك السياسي في أوجه بعد إجهاض طعن العونيين، هذه الخطوة كما يبدو جاءت بعد إخفاق التسوية بين كل من الرئيس ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة ميقاتي والتي تسربت معلوماتها أمس الأول والتي كان من المفترض ان تسفر عن عودة مجلس الوزراء للانعقاد بعد القبول المفترض للطعن العوني ومعالجة موضوعة القاضي البيطار بمخرج نيابي، وهو الأمر الذي لم يتحقق جراء التقاطعات الشديدة بين الفرقاء حيال الأزمة.

وأوضح الأمين العام "عندي تجاه لبنان مشاعر قوية للغاية وتقدير هائل للشعب اللبناني، ولذلك ينفطر قلبي أن أرى الشعب اللبناني في هذا الوضع"، مبيناً ان “لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة، ويحتاج أن يتمكن زعماؤه من الاتفاق، وأن يتمكنوا من استيعاب اللحظة الراهنة، فلبنان والشعب اللبناني يتقدمان على أي أمر آخر، وأن لبنان يجب أن 

يكون بلداً بلا فساد".