شهد عام 2021 كثيرا من المتغيرات السياسية والأمنية، وعلى مستويات متعددة، لاسيما في إطار تغوّل الصراعات الإقليمية والدولية، وعلى نحوٍ جعله عاماً مفتوحا على الأزمات، وعلى حروبٍ انتهِك فيها القانون الدولي، وضاعت معها معايير الحكمة، وصارت الذرائع التي تقدمها الدول باعثا على الاستئثار بوهم القوة، وبما يدخل في حساب المصالح، أو في سياق الرهان على الخنادق والمحاور الدولية، وهي  بلا شك لعبة محفوفة بالمخاطر، وبعقدة "اللعب مع الكبار" حيث يفقد المنطق خطابه، وحيث يدخل الكثيرون في سايكوباثيا الطوارئ، ومن دون انتظار عواقب ما يحدث، على مستوى خيار الحرب، أو العقوبات أو التهديد، أو مستوى تحمّل تعقيدات الحلول الأمنية المريبة.

ما حدث في افغانستان، وما يحدث عند الحدود الروسية الأوكرانية، أو ما يحدث في بحر الصين، أو في اليمن وفي شمال شرق سوريا يعكس حجم الأخطار التي ظلت عالقة بأجندة العام المنصرم، والتي تركت الجبهات ساخنة، والاستقرار الداخلي مؤجلا، وبما يوحي- لأيّ مراقب- بأن العام المقبل لن يكون مختلفا، وأن شرقنا الأوسط لن يكون هادئا، ولا آمنا، مثلما ستظل اقتصادات العالم، مهددة على الدوام، ليس بفعل كوفيد- 19 ومتحوراته، بل بفعل التحورات في فيروس السياسة، وانعكاس عدواها الخطرة على الأمن والاقتصاد وأسواق السلاح والغاز، وعلى غيرها من البؤر التي ستكون نُذرا بصراعات وحروب محتملة، وباتجاه  تتعطل معه خيارات السلم العالمي و قيم الحداثة والتنوير والديمقراطية، وسيكون البحث عن حلول أشبه بالبحث عن الأبرة في حقل القش، وحتى التخفيف منها سيبدو وكأنه كوميديا سوداء، لاسيما مع المؤجل من ملفات ساخنة، بدءاً من ملف النووي الايراني، والتغول الاسرائيلي، وحروب اليمن وسوريا واثيوبيا، وليس انتهاء بملف الإرهاب وجماعاته، وما يتطلبه من حلول عسكرية وأمنية وقانونية وثقافية.

وبقدر ما كان عام 2021 حرجاً، في معادلاته، وفي طبيعة صراعاته، فإن ما سيأتي سيظل جزءاً من صناعة الجحيم، ومن غواية اللامتوقع من النتائج الكارثية، لاسيما أن سياسة الولايات المتحدة، وحتى الغرب الاوربي لم تزل محكومة بوهم المركزية، وبسياسة الاستبدال السهل، وبإخضاع الجغرافيا إلى سلطة الرقيب القديم، الذي يتعاطى مع الزمن والمكان وكأنهما ملفان يغمرهما الغبار على الطاولة.