رواية صالحي

تفيد المعلومة بأن أحد أبرز الحُضّار علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خاطب المرشد، بقوله: "لا يمكن التراجع عن مكاسب إيران النووية، والغرب على معرفة بذلك". ثمّ أضاف قائلاً: "إذا لم يتجاوب الغرب مع ما حقّقته إيران من تقدّم في البرنامج النووي، فإن المفاوضات تعطينا وقتاً أوفر للاستمرار بتوسيع البرنامج". يُقال في طهران، إن قرار استئناف المفاوضات، والعودة إلى فيينا في إطار الجولة السابعة، اتخذ في هذا الاجتماع، مع تبنّي ستراتيجية صالحي في شراء المزيد من

الوقت.

نُشير بدءاً إلى أن صالحي المولود بمدينة كربلاء عام 1949م، هو من صفوة الدبلوماسيين الإيرانيين. فبالإضافة إلى اختصاصه من أميركا بالهندسة النووية، أصبح ممثلاً لإيران في الوكالة العالمية للطاقة الذرية، ثمّ رئيساً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مرتين، تخللتهما قيادته لجهاز الدبلوماسية الإيرانية، وزيراً للخارجية لمدّة ثلاث سنوات، وهو يُعدّ إجمالاً أفضل السبعة الذين تبوؤا رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1974م، بعد رئيسها الأول "أكبر اعتماد"؛ والأهمّ من ذلك أنه يحظى بثقة المرشد.

 

واقعة سابقة

ليس لدينا أدنى شك في حصول هذا الاجتماع بحضور المرشد، ومشاركة المعنيين بالنووي من مسؤولين حاليين وسابقين، فهذا أمر يتكرّر على الدوام، وقد تحوّل إلى ما يشبه العُرف في إدارة المرشد لأخطر ملفات إيران، بعد الحرب الإيرانية - العراقية، نقصد به الملف النووي.

ففي أزمة سابقة على خطّ هذا الملف، يوثّق صالحي قصة لقاء من هذا القبيل مع المرشد. فقد رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2010م طلباً لإيران، بشراء كمية من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 ٪، لتشغيل مفاعل طهران لأغراض البحث العلمي، ووضعت لذلك شرطاً، بأن تسلّم إيران ما لديها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 5٪ رهناً لدى طرف ثالث لكي تحصل على اليورانيوم المطلوب، إذ لم يمانع الأميركان يومها أن تكون تركيا والبرازيل، هي الضامن لليورانيوم الإيراني.

للوهلة الأولى رفضت إيران الطلب، لكن صالحي الذي كان يومها رئيساً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، طلب اجتماعاً عاجلاً لكبار قادة البلد، لكي يقنعهم بقبول الاقتراح الأميركي، الذي يقضي بتبادل الوقود. يذكر صالحي أن هذا الاجتماع تمّ فعلاً في حضور المرشد، وبمشاركة رؤساء القوى الثلاث، بالإضافة إلى وزير الخارجية يومها منوشهر متقي، ورئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني سعيد جليلي، ورئيس مكتب المرشد الشيخ محمدي كلبايكاني، والمسؤول الأمني والعضو النافذ في المكتب علي أصغر حجازي.

يذكر صالحي أن الاجتماع استمر إلى قبيل الغروب، من دون أن يُحسم الأمر، فما كان منه إلا أن خاطب المرشد، بقوله: "سماحة السيد، مع أننا على مشارف أذان المغرب، لكن الموضوع مهمّ وحسّاس جداً. لذلك أستميحك عذراً، في أن أقدّم توضيحاً فنياً للموضوع". ثمّ أوضح رؤيته بأهمية قبول اقتراح تبادل اليورانيوم، لأن في ذلك مصلحة 

البلد.

بعد تفاصيل توثيقية يخلص صالحي، إلى أن المرشد وافق على اقتراحه، وأمر بالعمل به. تكشف هذه الواقعة ليس فقط عن آلية اتخاذ القرارات الكبرى في النووي، بعيداً عن مجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية ووكالة الطاقة، بل عن مكانة علي أكبر صالحي لدى المرشد، وهي مكانة لم تتأثر حتى بعد أن بادر الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، إلى عزله عن رئاسة منظمة الطاقة الذرية، ووضع مكانه محمد إسلامي، ضمن الاتجاه الصارم لحذف المحسوبين على فريق الثنائي روحاني - ظريف، بمن في ذلك كبير المفاوضين عباس عراقجي، والسفير البارز مجيد تخت روانجي.

 

بين رؤيتين

تضعنا تفاصيل إدارة الملف النووي الإيراني بين رؤيتين، تبدو المسافة الظاهرية بينهما فنية وإدارية، لكنها في العمق فلسفية، تعكس الصراع أو المنافسة أو التضادّ، حول القضايا الكبرى لإيران، وفي طليعتها الملف النووي وتشابكات العلاقة مع أميركا والغرب.

تتمثل الرؤية الأولى بإدارة روحاني للنووي خلال ثماني سنوات من حكمه؛ هذه الإدارة التي غلب عليها وزير خارجيته محمد جواد ظريف، واشتهرت بإدارة فريق الثنائي روحاني - ظريف، وتعاطف معها رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني (الذي يبدو أنه عُوقب على هذا التعاطف برفض أهليته للرئاسة، كما جاء صراحة في الرسالة المسرّبة عن مجلس حماية الدستور) وتيار عريض من البارزين في المجلس الأعلى للأمن الوطني، بالإضافة إلى التيار الإصلاحي في البرلمان، وأحزابه ومنابره ورموزه في الخارج؛ وعلى رأسهم جميعاً الراحل هاشمي رفسنجاني، كمظلة كبرى وقاعدة ارتكاز صلبة لأتباع هذا الاتجاه 

بمجمله.

من الواضح أن الناظم العضوي الذي يمدّ نسيجه بين هؤلاء جميعاً، هو رؤية في الفلسفة السياسية، تقوم على أساس الانفتاح المرن على الغرب، وفتح قنوات التفاوض المباشر مع أميركا، وأن مصلحة إيران وديمومة نظامها السياسي ونجاحها في التنمية، هو رهن هذه السياسة. هذه باختصار مكثف هي قناعات ما يطلق عليه في إيران بأنصار "التفكير الجديد" (نسق أقرب ما يكون إلى البيروستوريكا التي تبنّاها آخر زعماء الاتحاد السوفياتي قبل انهياره؛ ميخائيل غورباتشوف) وجماعة حلقة نيويورك في وزارة الخارجية والمؤسّسات الأُخر.

مهاجمة الثنائي

يتقاسم السياسيون والإعلاميون مهاجمة أنصار التيار الأول، بنقد جذري ينسبهم إلى الضعف والجُبن والهشاشة والخنوع إلى الغرب، بل لا يكترث بعضهم من وصم هؤلاء بهدر مصالح إيران الكبرى وخيانة البلد، حدّ المطالبة بمحاكمتهم، ولاسيّما الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته ظريف.

أما على مستوى الهجوم الإعلامي كما تعكسه صحف اليمين الأصولي، مثل "كيهان" و"جوانان" و"رسالت" و"ايران" و"جام جم" و"همشهري"، ومواقع بارزة مثل "تابناك" و"تسنيم" و"مشرق" وغيرها كثير؛ فهي تتهم فريق روحاني - ظريف، بأن ستراتيجيته قامت خطأً، على مبدأ: "الحفاظ على الاتفاق النووي بأيّ ثمن"، وتسويغ الحكومة لسياستها هذه عبر عناوين، مثل: "الصبر الستراتيجي" و"إعطاء الدبلوماسية فرصتها"، ما أدّى بنظر هؤلاء إلى جرأة أميركا ومعها الترويكا الأوروبية (الثلاثي: فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بالتمادي بفرض شروطهم على إيران، من دون سقف، لاطمئنانهم أن إيران لن تنسحب من الاتفاق، وأنها متمسّكة به بأيّ ثمن.

يذكر هؤلاء، بأن ستراتيجية روحاني - ظريف هذه، هي التي سمحت أو على الأقلّ وفّرت غطاءً، للاختراقات الأمنية التي ضربت التأسيسات الذرية في "نطنز" و"كرج"، وقادت إلى اغتيال رموز غير قليلة من صفوة علماء الذرة في إيران؛ كان آخرهم محسن فخري زاده. كانت آخر حلقة في عمل هؤلاء، بحسب الناقدين، هو الرهان المطلق لحكومة روحاني، على نتائج الانتخابات الأميركية وفوز بايدن، لاسيّما عندما صرّح روحاني بأن إصلاح موقف أميركا، إزاء الاتفاق النووي لا يحتاج أكثر من توقيع بسيط من الرئيس بايدن. وهو ما عدّه مناوؤا روحاني - ظريف بأنه ضرب من السذاجة، في فهم معادلات السياسة الأميركية والغربية، ساعدهم على ذلك أن إدارة بايدن لم تتحرّك بالفعل باتجاه تصحيح العلاقة، ولم تبادر إلى إلغاء العقوبات المفروضة أو تخفيفها على الأقلّ، كما كان يطمح روحاني وفريقه في الحكم، ما أدّى إلى تعطيل مفاوضات فيينا في حزيران 2021م، مع نهاية الجولة السادسة، وسحب يد الثنائي روحاني - ظريف من الملف بنهاية مأساوية، هي أشبه بالهزيمة، التي تضافر على إخراجها اليمين الأصولي، وقد مسك أخيراً بنسيج السلطات الثلاث التشريعية (الجنرال قاليباف) والتنفيذية (إبراهيم رئيسي) والقضائية (محسن ايجئي) ومن ورائهم مكتب المرشد والحرس الثوري، وبقية الرموز والمواقع المؤثرة، على حدّ ما يتهم به روحاني، مناوئيه.

 

الرؤية الثانية

تتقاطع هذه الرؤية مع الأولى في نقطة مركزية أشبه ما تكون بالفلسفية، تتمثل في طبيعة العلاقة مع الغرب، وبالتحديد مع أميركا. لا يملك هؤلاء ما يدعوهم للثقة بأميركا، فضلاً عن التفاوض المباشر، وتطبيع أو تهدئة العلاقة معها، يستدلون على ذلك بسجلٍ مفتوح من تأريخ العدائية المتبادلة بين الطرفين.

بديهي، لا يمكن لإيران أن تعيش في غابة، ومن ثمّ فالعزلة ليست خياراً منطقياً أو واقعياً. لكن حلّ أنصار هذا التيار للمعضلة، هو بهندسة سياسية تقوم على أساس الاتجاه شرقاً، ببناء علاقات مميّزة مع الصين وروسيا دولياً، وأوروبا من دون أميركا (هكذا نصاً بحسب تعليمات وزارة الخارجية لسفرائها) والتركيز في آسيا، على محور شرق آسيا والقوقاز، والتموضع الإيراني المتزايد غرب آسيا؛ أضف إلى ذلك التأكيد المتزايد لنظرية "إيران الكبرى"، وتكثيف العمل ضمن هذه النظرية التي بشّر بها العسكر ونظّروا إليها أكثر من غيرهم، على محوري الاقتصاد والثقافة.

هذه باختصار شديد، هي نقاط مكثّفة في المرتكزات الستراتيجية للرؤية الثانية، التي تكاد تبسط حضورها الآن، على جميع قوى السلطة ورموزها وفعالياتها، وتدفع ما استطاعت ركائز الخطّ الأول، بالحذف والإقصاء والتهميش، وبالاتهام والتشكيك والتهديد بالمحاكمات أحياناً.

 

مستقبل النووي

بين هاتين الرؤيتين يتموضع مستقبل الاتفاق النووي، ويتراوح بين الأهمية والهامشية، ومن خلال ذلك تتحدّد مسارات فيينا، وعلى ضوئه يمكن بناء توقعات أقرب ما تكون للواقع، لسلوك الفريق التفاوضي ومواقفه.

يخطئ من يظنّ أن أنصار الرؤية الثانية، يفتقرون إلى الغطاء النظري، فأيديولوجيا النظام توفّر لهم على أعلى مستوى، الغطاء الستراتيجي، من خلال رؤية المرشد نفسه، ونصوصه ومواقفه البيّنة، التي تخفض الاتفاق من قيمة قائمة بنفسها عند أنصار التيار الأول، إلى محض وسيلة يمكن القفز عليها وتخطيها، واستبدالها بأيّ شيء آخر، إذ لا قيمة ماهوية للاتفاق بحدّ ذاته، على حدّ تعبيرهم. بحسب تحليل مطوّل لصحيفة "وطن امروز" الأصولية: "لقد بادرت الحكومة الثانية عشرة (حكومة رئيسي) من خلال توسعة سلّة خياراتها الدبلوماسية قبل المفاوضات؛ إلى بعث رسالة للطرف الآخر مفادها؛ إن الاتفاق النووي هو ليس كلّ شيء بالنسبة إلى إيران، وأن هناك خيارات بديلة"، (مقال بعنوان: الهدف هو إلغاء العقوبات والبقية خرافة! بتأريخ 30 كانون الأول 2021م).

 

نصوص الرؤية

المهمّ بالنسبة لرؤية التيار الثاني، هو إلغاء العقوبات مرّة واحدة إن أمكن، أو التفاوض على تخفيفها وجدولة إلغائها.

يقول المرشد في لقاء افتراضي مع أهالي آذربيجان بتأريخ 8 كانون الثاني 2021م: "ليس لدينا إصرار على أن تعود أميركا إلى الاتفاق، أو لا تعود. لسنا على عجلة لعودة أميركا، ومسألة عودتها من عدمها ليست قضيتنا الأساسية؛ مطلبنا المنطقي والعقلاني، هو رفع العقوبات". وعندما وضعت إدارة بايدن شروطاً للعودة إلى الاتفاق، ردّ المرشد على ذلك في لقاء مع قادة القوّة الجوية، بقوله: "إذا أردنا أن نتحدّث استدلالياً ومنطقياً، فإن أميركا والبلدان الأوروبية الثلاثة، لا يحقّ لها تعيين الشروط، بعد أن تجاوزت التزاماتها في الاتفاق النووي".

ما يطالب به المرشد وأنصار هذه الرؤية، هو الضمانات العملية لرفع العقوبات، بعد أن فشلت برأيه الضمانات الورقية، إذ يقول تعليقاً على واحدة من جولات المفاوضات السابقة في فيينا: "يعِدُ الأميركيون بإلغاء العقوبات بألسنتهم، لكنهم لا يلغونها عملياً، ولن يلغوها".

من تشييدات هذه الرؤية وتقاطعها مع رؤية فريق الثنائي روحاني - ظريف؛ إن ظريف كان يذهب إلى أن أي اتفاق إجمالاً هو أفضل من عدم الاتفاق، في حين يتمسّك أنصار الرؤية الثانية، بما ذهب إليه المرشد في شباط 2021م، من القول: "نعتقد أن عدم الاتفاق، هو أفضل من الاتفاق السيء، الاتفاق الذي يضرّ بالمصالح الوطنية".

 

الخيار الكوري

عند هذه النقطة يمكن أن نعود إلى رواية المفتتح من هذا المقال، ونطمئن إلى صحة المشورة التي قدّمها علي أكبر صالحي، في تحويل المفاوضات إلى فرصة لتوفير المزيد من الوقت، لكي تتقدّم إيران أكثر في توسعة نشاطها النووي، لاسيّما على مستوى التخصيب، لأن هذه المشورة هي الأقرب إلى سياسة النظام الآن، وهيمنة الرؤية الثانية على مواقفه.

لكن لا ريب أن هذه الرؤية تواجه أسئلة صعبة، سياسية وفنية على رأسها: كيف يمكن الفصل بين السياسي والتقني، واختزال العقوبات بالجانب الفني وحده، كما يكشف عن ذلك فريق التفاوض الإيراني المكوّن الآن من نحو أربعين عضواً أغلبهم تقنيون، وهو خالٍ تقريباً من الإدارة السياسية، عدا "علي باقري كني" كبير المفاوضين، ودور ما يزال غامضاً لبهزاد صابري أنصاري ومحمد مرشدي نجل علي رضا مرندي، رئيس الفريق الصحي المختصّ بالمرشد؟.

ثمّ هل يمكن الفصل واقعياً بين أميركا والثلاثي الأوروبي، وهل تذعن الأطراف الأوروبية لمبدأ إيران: "أوروبا من دون أميركا"؟، أخيراً، ماذا لو تحقّقت توقعات المرشد، وماطلت أميركا برفع العقوبات؟.

يذكر المعنيون أن إيران لن تتراجع عمّا حققته من مكاسب نووية خلال السنتين السابقتين، وقد أمّنت غطاءً قانونياً لذلك من خلال قرار صدر عن البرلمان أواخر عهد روحاني، يقضي باستئناف النشاط النووي في جميع المراكز، ورفع التخصيب حتى إلى ما يزيد على 60 ٪، بل يُفهم من كلام عضو البرلمان فريدون عباسي، في حوار له مع صحيفة "إيران"، أن جميع الخيارات باتت مفتوحة أمام إيران، بما في ذلك الإقدام على صناعة قنبلتها النووية الأولى، وإن كان ذلك يصطدم بفتوى تحريمية من المرشد.

بشأن الداخل، جميع المؤشرات تدلّ على توطين إيران نفسها للتعايش مع العقوبات خلال العام الفارسي المقبل (يبدأ في يوم 21 آذار من كل عام)، كما تكشف عن ذلك تفاصيل موازنة السنة المالية الجديدة. لكن الأهمّ بنظري، هي إشارة آلن فراشون في افتتاحية صحيفة "اللوموند" الفرنسية قبل أكثر من شهر، وكلامه من أن الوعي الإيراني بات مشبّعاً الآن، باقتداء الأنموذج الكوري الشمالي؛ اقتصاد الكفاف لتجاوز محنة النووي.