بغداد: مهند عبد الوهاب

 

جاء قرار خروج العراق من لائحة الدول العالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليسهم في منح البلاد فرصة بأن تكون تعاملاتها المالية أوسع ويقلل من كلف مخاطر الائتمان، وأبدى اقتصاديون تفاؤلهم حيال القرار وإسهامه بتوفير مردودات إيجابية على التعامل المالي والمصرفي. وقال مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"الصباح": إن "رفع اسم العراق من لائحة الدول العالية المخاطر يعد إنجازاً مهماً للتكامل المالي مع أوروبا، لأنها المركز المالي العالمي، ما سيعطي للعراق فرصة في أن تكون تعاملاته المالية أوسع ويقلل من كلف مخاطر الائتمان، وسيكون التعاطي مع المراسلين المصرفيين أكثر سهولة".

وأضاف، أن "هذه الخطة الإيجابية جعلت من العراق جزءاً من البيئة المالية الدولية، أما بقاء العراق من ضمن اللائحة دليل على الحصار، وقد سبقت بريطانيا في العام الماضي برفع اسم العراق واليوم الاتحاد الأوربي، وهو نصر كبير للعراق وللقطاع المالي والمصرفي، وقبل رفع اسم العراق من اللائحة كانت كل معاملات العراق تؤخذ بعين الربية والخوف منها، ما أثر في كلفة التجارة والتمويل وتعطل المعاملات المالية".

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي كانت لديه شكوك وهي غير موجودة، فالجرائم والمخالفات موجودة في جميع العالم، أما معاملات العراق فنظيفة وتخضع للامتثال، لأن تحويل الأموال يخضع لمعايير كثيرة ويصفى معلوماتياً كل مبلغ يخرج من العراق", منوهاً بأن "هناك تعاوناً دولياً بين العراق و هيئات مكافحة غسيل الأموال في العالم ومع الفريق المالي الدولي المسؤول عن هذه المسائل، والعراق عضوٌ مهمٌ في هذا الفريق، وكل هذه النقاط إيجابية وتصب في مصلحة العراق وتحسين اندماجه في البيئة المالية والمصرفية العالمية". وبين أن "العراق أكمل تعويضات الكويت ودفع 52,4 مليار دولار، وكل الديون المليونية تعود إلى ديون ما قبل عام 1990 وقد حسمت في اتفاقية (نادي باريس) التي وقعها العراق عام 2004 وقد شطبت 80 % أو أكثر من ديون العراق، والدول التي لم تسو ديونها مع العراق لما قبل عام 1990 فهذه ديون تآكلت بالتقادم ومضى عليها 40 سنة", موضحاً أن "بعض الديون الخارجية تولدت أثناء الحرب على (داعش)، ومجمل الديون التي على العراق تصل إلى نحو 20 مليار دولار وتسدد وفق جداول زمنية ولها تخصيصات في الموازنة العامة".من حانبه، أكد الخبير الاقتصادي أسامة التميمي أن "رفع اسم العراق من لائحة الدول الأكثر خطورة له مردودات إيجابية على التعامل المالي والمصرفي في البلاد"، مبيناً أنه "من أسباب دخول العراق هذه اللائحة هو تعاملات مشبوهة بتحويل أموال وتمويل الإرهاب، ولم تكن هناك ضوابط على عمل بعض البنوك التي يتم من خلالها التحويل وغسيل الأموال والالتفاف على قرارات البنك المركزي". ولفت إلى أن " تشديد البنك المركزي العراقي جعل الاتحاد الأوروبي يطمئن من التعاملات المالية العراقية، لذلك هذه الخطوة الإيجابية ستتيح للعراق عمليات نقل الأموال بسهولة، ومنها عقود الدولة في التصدير والاسيتراد، وتعيد الثقة بالنظام المصرفي العراقي وتتيح للبنوك العالمية أن تتعامل معه بإيجابية كاملة وستقلل نسب العمولات مثلاً 

من 6 % عندما كان العراق ضمن اللائحة إلى  2 % بعد خروجه منها".

 

تحرير: محمد الأنصاري