بغداد: مهند عبد الوهاب

 

فتح اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري في الحنانة بالنجف الأشرف مساء أمس الأول السبت، نافذة أمل وتصريحات متفائلة من عدة أطراف بإمكانية الانفراج بين التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى بشأن الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أكدت مصادر سياسية أن الطرفين اللذين يمثلان البيت الشيعي متقاربان ومتفقان بشأن القضايا الستراتيجية رغم وجود خلافات لا يمكن نكرانها. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني في حديث لـ"الصباح"،:إن "الاختلاف موجود بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ولكن القضايا الستراتيجية تشير إلى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة، وهو شعار الإطار التنسيقي الموجه لكل القوى السياسية", منوهاً بأن "الجميع يجب أن يحصل على استحقاقه الانتخابي، فكل القوى السياسية تملك قاعدة جماهيرية وهذه الجماهير تنتظر الفعل على الأرض من توفير الخدمات وإصلاح النظام الاقتصادي". وأكد البولاني أن "الإطار التنسيقي وضع ضوابط وآليات لشكل البرنامج الحكومي، بحيث تكون الحكومة المقبلة حكومة مختلفة ومجلس النواب مختلفاً عن السابق نظراً لظروف المرحلة التي يشهدها العراق في ظل كثير من التغيرات الدولية والثغرات داخل المنطقة"، وبين أن "الإطار التنسيقي لديه شروط على كل مواقع المسؤوليات في الدولة وليس هناك صك مفتوح على بياض". من جانبها أشارت النائب ليلى التميمي في حديث لـ"الصباح"،إلى أن "الاتفاقات مازالت قيد التشاور، ومازال الإطار التنسيقي  مستمراً بالمباحثات مع جميع الكتل السياسية ومن بينها الكتلة الصدرية". وأضافت أن "الإطار التنسيقى لديه العديد من التفاهمات مع الجانبين الكردي والسني، ومازالت المباحثات جارية مع الكتلة الصدرية". اللقاء الذي تم ليل السبت في الحنانة بالنجف الأشرف بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح، لم يصدر عنه أي بيانات، إلا أن بعض الشخصيات السياسية ألمحت إلى ما دار فيه، حيث قال القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي: إن "العامري أراد إذابة الجليد والمضي بتشكيل الحكومة من جهة، فضلاً عن أن الحديث ركز أيضاً على قرار المحكمة الاتحادية بتجميد عمل البرلمان وهيئته الرئاسية"، مبيناً أن "العامري سحب الإطار التنسيقي إلى التفاهم مع الصدر لتشكيل الحكومة ولجان البرلمان".

وتوقع أن "تكون الحكومة ضعيفة وهزيلة إذا ذهب التيار الصدري وحده، وهذا الحال ينطبق على الإطار التنسيقي، ما يعني أنه لابد من الاتفاق والتوافق خصوصاً من البيت الشيعي لغرض المضي بتشكيل الحكومة". وتابع البياتي أن "الخلاف بين المالكي والصدر يذهب بالعراق إلى الهاوية، لذا فإن العامري يريد تقريب وجهات النظر لغرض المضي بحكومة قوية قادرة على خدمة المواطن"، بحسب تعبيره.وفي سياق التصريحات المتفائلة، قال عضو الإطار التنسيقي رسول راضي: إنه "بعد إصدار الأمر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية أتيحت الفرصة لجميع الأطراف لإعادة ترتيب أوراقها وحل الخلافات الحاصلة فيما بينهم".". وأضاف، "نلاحظ بدء مفاوضات بين العديد من الأطراف، وأبرزها زيارة وفد من الأطارالتنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتقريب وجهات النظر بشأن تشكيل الكتلة الأكبر وتوحيد البيت الشيعي". وأشار راضي إلى أن "هناك وساطات من داخل العراق لتقريب وجهات النظر وإذابة الجليد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة "توحيداً بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتوحيد الصف الشيعي". في غضون ذلك، جدد التيار الصدري مضيه بتشكيل حكومة أغلبية تكون قادرة على خدمة المواطنين وتجاوز جميع الأزمات والمشكلات.  وقال النائب عن التيار حيدر المنصوري: إن "الحكومة المقبلة سيكون تشكيلها أسرع من المرات السابقة التي شكلت بها جميع الحكومات بعد عام 2003، وهنا سنمضي لتشكيل هذه الحكومة بعيداً عن مغازلات من أطراف أخرى، وأعتقد أن الإطار التنسيقي وباقي الكتل تريد للعراق أن يستقر ويزدهر، وبالتالي فإن حكومة الأغلبية هي الحل ولا عدول عنها".وعن أمد الحكومة وعدم استمرارها لأشهر إذا شكلت بعيداً عن الإطارالتنسيقي، قال المنصوري: "أبداً لن تسقط الحكومة، بل ستكون مستقرة ومنتجة، وعلى الأطراف الأخرى أن تعي أن المشروع المقبل هو مشروع الأغلبية".

 

تحرير: محمد الأنصاري