ترجمة: أحمد الموسوي

 

اتهمَ  المدعي العام لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، الشركة المملوكة لأسرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي بتحريف معلومات بشأن أصولها المالية، مراراً وتكراراً لتعزيز أرباحها النهائية، مبينة في الأوراق القضائية أن الشركة قد انخرطت في ممارسات "احتيالية أو مضللة".

جاء التحرك رداً على جهود ترامب الأخيرة لمنع السيدة جيمس من استجوابه مع اثنين من أبنائه البالغين تحت القسم كجزء من تحقيق مدني بشأن شركته، منظمة ترامب. لا يزال تحقيق جيمس بشأن ترامب والشركة مستمراً، وليس من الواضح ما إذا كان محاموها سيرفعون دعوى قضائية ضدهم في النهاية.

ومع ذلك، فان هذه الخطوة تتخذ للمرة الأولى من قبل الادعاء العام، حيث تم توجيه اتهامات محددة ضد شركة الرئيس السابق، وبينما يحاول ترامب إغلاق هذه القضية، يعتبره مطاردة سياسية، من قبل شخص المدعي العام، السيدة جيمس باعتبارها من الحزب 

الديمقراطي.

ونصت الأوراق القضائية، على ما وصفه مكتب جيمس بتصريحات مضللة بشأن قيمة ستة عقارات لشركة ترامب، بالإضافة إلى قيمة "علامة ترامب التجارية".  وتضمنت العقارات نوادي الغولف في مقاطعة ويستشستر، نيويورك، واسكتلندا، والمباني الرئيسة التابعة لترامب مثل بناية 40 وول ستريت في مانهاتن، ومنزل ترامب الخاص في برج ترامب في 

نيويورك.

وجادلت أوراق الدعوى بأن الشركة ظللت في تقدير قيمة العقارات للمقرضين وشركات التأمين ودائرة الإيرادات الداخلية. كما أكّدت أن العديد من البيانات "تم تضخيمها بشكل عام كجزء من نمط يشير إلى أن صافي ثروة ترامب كان أعلى مما كان سيبدو لولا ذلك".

 صحيفة نيويورك تايمز