بغداد: علي عبد الخالق

 

لم يجد أي جديد في مباحثات الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في ما يتعلق بمرشح موحد إلى منصب رئاسة الجمهورية، إذ لم تفلح اللقاءات بين مفاوضي الحزبين في التوصل إلى اتفاق.  

وتشير المواقف الأخيرة إلى أن الاتحاد الكردستاني لا يزال متمسكاً بترشيح برهم صالح إلى ولاية ثانية، في ظل اعتراض الديمقراطي الكردستاني عليه، ثم التحالف مع الكتلة الصدرية وتحالفي عزم وتقدم، للحصول على الأصوات الكافية لانتخاب هوشيار زيباري تحت قبة البرلمان للمنصب، في سيناريو مكرر لما حدث في العام 2018، بعد تقدم الحزبين بمرشحين مختلفين.

ونقل بيان عن المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني محمود محمد قوله: إن "البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني الكردستاني غير منصف وتشويه للحقائق"، مشيراً إلى أن "وفداً من الديمقراطي زار جميع الأحزاب الكردية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية للحفاظ على البيت الكردي وتشكيل وفد مشترك إلى بغداد".

وأضاف محمد أنه "جرت اجتماعات مشتركة بين المكتبين السياسيين، بالإضافة إلى لقاء بين بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني"، مستدركاً بالقول: "إلا أن الوفد المشترك الذي وصل إلى بغداد ظهرَ بلا رؤية لاتخاذ القرار، إضافة إلى انسحاب الاتحاد من الوفد من دون إبلاغ الديمقراطي".

وتابع أن "نواب الاتحاد انسحبوا من جلسة البرلمان لانتخاب هيئة الرئاسة، ما أظهرَ الموقف الكردي مشتتاً"، مبيناً أن "منصب رئاسة الجمهورية استحقاق كردستاني، وليس ملكاً لطرف أو شخص، إلا أن الاتحاد الوطني مايزال مصراً على اختيار مرشح مُعترض عليه، ما يمثل شرخاً في البيت الكردي يتحمله الاتحاد"، على حد تعبيره.

وكان بيان للاتحاد الكردستاني عقب اجتماع بحضور بافل طالباني، قد جدد أحقية الحزب بمنصب رئيس الجمهورية: "رغم أن الأطراف الأخرى قدمت مرشحيها بعيداً عن التوافقات"، معتبراً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تصرف بصورة انفرادية وخارج رغبة وإرادة وحدة صف الشعب الكردي، بإبرام اتفاق مع بعض القوى لتقديم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية".

ونقل البيان عن طالباني إصراره على "اعتبار المنصب من استحقاق الاتحاد، ومن حقه الدفاع عنه بلا مساومة"، مشيراً إلى أن زعم الديمقراطي باعتراضه على شخص مرشح الاتحاد الوطني، غير صحيح، واتضح أن كل ذلك كان للتضليل بهدف نيل منصب رئاسة الجمهورية، بعيداً عن التنسيق مع القوى الكردستانية وخاصة الاتحاد الكردستاني، بالاتفاق مع بعض الأطراف الأخرى".

وفي سياق اختيار مرشحي منصب رئيس الجمهورية، قال الخبير القانوني علي التميمي، إنه "سيتم التدقيق في السير الذاتية لكل مرشحي المنصب من قبل جهات حكومية مختصة كـ(النزاهة، الجهات القضائية، وزارة الداخلية، هيئة المساءلة والعدالة) وغيرها، وسيتم استبعاد أي مرشح تؤشر عليه أي ملاحظات".

وأضاف التميمي، في تصريح صحفي، أنه "وخلال كل دورة جديدة، يتم استبعاد الكثير من المرشحين بسبب ملاحظات بعض الجهات على سيرهم الذاتية، ومن المؤكد أن الأمر سيتكرر خلال الدورة الحالية أيضاً".