رغمَ تخلف منظومتنا الرياضية وتعطل معظم مفاصلها الحيوية وبالتحديد ما يتعلق بالبنى التحتية وانعدام التخطيط المرحلي ولا أقول السنوي أو الخمسي ..وافتقاد رياضتنا إلى بعض الأوعية النظامية ذات الدورة القانونية أو التشريعية الدائمية التي تنظم مفاصل حركة الرياضة وتضع خطواتها في السياق الصحيح ,وفي ظل الافتقاد إلى الطرق والأساليب الحديثة في تنظيم رياضات الإنجاز العالي نتيجة تخلف وسائل العمل من تدريب وأداء وعدم مواكبتها لكل ماهو جديد ومتطور ومنسجم مع الثورة التقنية التي شهدتها الرياضة منذ سنوات في كل أنحاء العالم وأحدثت تطورات بل وانتقالات مذهلة في اختصار دروب الإنجاز الرياضي في شتى ضروب أو أنواع الرياضات الجماعية منها أو الفردية ..وفي الوقت الذي يستمر فيه تخلفنا وتراجعنا حتى عن مواكبة حركة التطور الرياضي في دول الجوار التي تتفوق علينا في كل شيء تقريبا بما في ذلك البنى التحتية والقاعدة الصحيحة المنظمة والتخطيط المدروس برغم تفوقنا عليها في معظم الفعاليات من حيث حضور القدرات الذهنية والتفوق الفني في العديد من الرياضات , وهو الأمر الذي يستدعي منا أولاً تجاوز عتبة التخلف عن هذه الدول إلا أن هذا التخلف يجب أن لا يدفعنا إلى اليأس أو القنوط بانتظار المعجزات - وزمن المعجزات قد ولى أساسا-  بل الأمر يتطلب اختصار الزمن وحرق مراحله باتجاه تركيز الجهود نحو تنظيم عملية التطوير في القدرات الفنية والذهنية على مستويات أو أصعدة اللعب والتدريب والإدارة وهو أمر بالإمكان تحقيقه عبر استثمار العلاقات الجيدة مع دول العالم المتقدم ومنها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وأستراليا وإيطاليا والصين واليابان وغيرها وهي دول مطلوب من مؤسساتنا الرياضية العليا استثمارها في الحدود القصوى عبر عقد بروتوكولات واتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف الميادين الرياضية والشبابية وتحديدا في الأمور المتعلقة بتدريب وتأهيل الكفاءات العراقية في الجانبين الفني والإداري واستثمار ما يتوفر لدى تلك الدول من مراكز تدريب ومدارس متقدمة في رياضات الانجاز العالي لأجل زج رياضيينا واكتسابهم كل ماهو مفيد ومتطور ويسهم في رفع مستويات أدائهم كما في الإمكان استثمار التقدم الرياضي المذهل في هذه الدول في إقامة اللقاءات المشتركة والمعسكرات التدريبية وإمكانية الاستعانة بالمدربين والخبراء في شتى الرياضات وإمكانية التعاقد معهم في تدريب المنتخبات الوطنية كما يجب عدم إغفال جانب البنى التحتية عبر استغلال العقود التي تبرم مع شركات تلك الدول وتضمينها المساهمة في تشييد المرافق والمنشآت الرياضية في العراق بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة المباشرة بالقدرات التقنية المتوفرة في تلك الدول لأجل بناء ما تحتاجه الرياضة العراقية من ملاعب وقاعات ومنشآت رياضية متعددة الأغراض والفوائد .ومن هنا فقد تأكدت حقيقة عدم استفادتنا الكاملة واستثمارنا الصحيح من هذه الحلقة الحيوية المهمة , كما توضحت حقيقة عدم تفعيل ما وقعناه من بروتوكولات تعاون ثنائي مع الكثير من دول العالم في الميدان الرياضي , ولتصبح تلك البروتوكولات والاتفاقيات مجرد مقتنيات للذكرى وحفظت تفاصيلها في أدراج النسيان وربما الإهمال , وهو أمر يستدعي من اللجنة الأولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة التحرك في فضاءات جديدة تمنحنا بروتوكولات واتفاقيات مثمرة وعميقة .