بيروت: جبار عودة الخطاط

 

الوضع اللبناني حالياً هو الأكثر تعقيداً منذ وضعت الحرب الأهلية أوزارها عام 1990، أزمات خانقة بالجملة، وتعقيدات تنفتح على مختلف القطاعات اللبنانية، واشتباك سياسي عنيف، تضافرت فيه أصابع الخارج وصراع الداخل، واقتصاد هش لامس شفير الانهيار، بدأ النفق اللبناني المعتم منذ يوم 17 تشرين الأول عام 2019 وتصاعد بوتيرة مقلقة ليبلغ أوج تأزمه بإعلان سعد الحريري اعتزاله الحياة السياسية وعزوفه مع تياره (السني) الأبرز عن خوضه غمار الانتخابات.

ولأن الحدث اللبناني لا تكتمل أبعاده الدرامية إلاّ بدخول (العامل الخارجي) المؤثر، يقف لبنان اليوم مترقباً الرد الرسمي على الورقة الخليجية التي حملها وزير خارجية الكويت للمعنيين في لبنان واشتراطاتها الـ 12أو الـ 15 نقطة والمطلوب أن يسلم الرد اللبناني إلى دول الخليج قبل يوم السبت، الـ29من الشهر الجاري، وثمة تعقيدات لبنانية تحول دون تنفيذ ما مطلوب،  لا سيما ما يتصل منها بتشديد الخليج على معالجة موضوعة (سلاح حزب الله).

 وزارة الخارجية اللبنانية عكفت منذ يوم أمس الثلاثاء على صياغة (ورقة) أولية تمثل الرد اللبناني على ورقة الخليج على أن تعرض خلال جلسة قريبة للرئاسات الثلاث ميشيل عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، من أجل بلورة صيغة مثلى تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التركيبة اللبنانية الحساسة، والهواجس الخليجية المثارة في هذا الصدد، وتحظى الورقة التي قدمها وزير الخارجية الكويتي بغطاء أميركي، فرنسي، خليجي، مصري، الأمر الذي يطرح السؤال عن طبيعة الإجراء التالي الذي يمكن أن يترتب على رد بيروت ومدى قناعة الخليج به؟ فبنود الورقة تشير إلى واقع لبناني لم يكن وليد اليوم وهو حصيلة تراكمات لبنانية تمتد بحيثياتها إلى عمق التأريخ اللبناني المعاصر، وتؤكد الورقة المذكورة على التنفيذ الكامل لاتفاق الطائف الذي وقعه ساسة لبنان عام 1989 وأبرز نقاطه الإشكالية "بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحلّ الميليشيات وسحب أسلحتها" كما ورد في الفقرة  الثانية من "وثيقة الوفاق الوطني"، وتعهد الحكومة اللبنانية بتطبيق قرارات مجلس الأمن 1559 و 1680 و1701 ، ووضع سياسة "النأي بالنفس"  موضع التنفيذ، أي عدم تدخل لبنان في الملفات والنزاعات الإقليمية و"عدم استخدام لبنان أو تحويله منصة وساحة للتدخل في شؤون الدول العربية والخليجية وللهجوم اللفظي عليها"، كما ورد حرفياً في الورقة، والعمل الجدّي في مسك ومراقبة المنافذ لقطع الطريق أمام تهريب المخدرات، والتنسيق الأمني والمعلوماتي، إضافة إلى التشديد على التزام مدنية الدولة اللبنانية، وتشير الورقة من جانب آخر إلى أن «الدول الراعية للمبادرة» ستعمل في المقابل على دعم لبنان، وتقديم المساعدات التي تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية والنقدية الخانقة التي ينوء بثقلها، هذا وأبلغ الوزير الكويتي قادة لبنان أثناء زيارته بأن الرد اللبناني على هذه الورقة مطلوب في مدة أقصاها يوم 29 الجاري، إذ يجتمع بهذا التأريخ وزراء خارجية دول التعاون الخليجي.

 إلى ذلك أعلنت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، أن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيجتمع اليوم الأربعاء مع نظيره الكويتي، ونتوقع أن يناقشا المسألة اللبنانية" ويبدو أن واشنطن ستطلع على مخرجات اجتماعات الوزير الكويتي مع ساسة لبنان، وبالعودة إلى الحدث اللبناني الأبرز؛ قرار الحريري بتعليق نشاطه السياسي ومقاطعته للانتخابات، شهدت عدة مناطق لبنانية تحركات شعبية ساخطة تضامناً مع زعيم تيار المستقبل، وخرجت الجماهير المناصرة له وقامت بقطع الطرقات بمستوعبات القمامة والدواليب المشتعلة في منطقة الكولا وقصقص وكورنيش المزرعة وبشارة الخوري والمدينة الرياضية وفردان وساقية لجنزير وأوتوستراد الناعمة وغيرها، وفي شمال لبنان في طرابلس وفي منطقة سعد نايل في البقاع وفي مناطق أخرى.