لاغوس: أ ف ب

 

اتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الجمعة المجلس العسكري في مالي بالرغبة بالبقاء في السلطة لسنوات، مشترطة إجراء انتخابات في البلاد لرفع العقوبات الجديدة.

وقالت المجموعة، في بيان: إن "موقف السلطة العسكرية الانتقالية يشير بوضوح إلى رغبتها بالبقاء في الحكم لمدة تتعدى الخمس سنوات".

وأكّد قادة غرب إفريقيا أنهم ينتظرون من السلطات العسكرية في مالي "جدولاً زمنياً مسؤولاً وواقعياً" لإجراء الانتخابات. وأوضح البيان أنّ "رفع العقوبات سيتم تباعاً على أساس هذا الجدول الزمني وتطبيقه المجتهد والمُرْضي". نُشر البيان تزامناً مع عقد قادة غرب افريقيا قمة عبر الفيديو بشأن الوضع في بوركينا فاسو حيث أطاح ضباط في الجيش الاثنين بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري.

وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بإقفال الدول الأعضاء الحدود مع مالي، وحظر التبادل التجاري (ما عدا المواد الأساسية) والتحويلات المالية، ووقف مساعداتها المالية وتجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب افريقيا. ويمكن أن تثقل سلة العقوبات هذه كاهل اقتصاد مالي الهش، وهي من أفقر الدول في العالم، وتشهد نشاطاً جهادياً محتدماً منذ 2012. ولا تُحكم السلطات سيطرتها على أجزاء كبيرة من مساحة البلاد الواسعة.وندّد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الخميس بتصرف "غير مسؤول" من قبل المجلس العسكري في مالي الذي طالب بانسحاب القوات الدنماركية من البلاد، وحذر من أنه "لا بد من استخلاص العواقب".

وأكّد لودريان الجمعة أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع "البقاء على هذا الوضع" في مالي وتدرس طرقاً "لتكييف" إجراءاتها لمكافحة الجهاديين في المنطقة.

وأعلنت فرنسا العام الماضي تقليص وجودها العسكري في مالي، وأنشأت مجموعة القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا، لكن العلاقات تدهورت مع المجلس العسكري المالي.