وذكرَ مرندي أن “سبب إطالة المفاوضات يتعلق بموقف الجانب الأميركي الذي انسحب من الاتفاق النووي وموقف الأوروبيين الذين لم يلتزموا بتعهداتهم في تنفيذ الاتفاق، والآن يريدون استمرار العقوبات ولايريدون التوصل لآلية مناسبة للتحقق من إزالة العقوبات” منوهاً  بأن الجانب المقابل يرفض إعطاء ضمانات كافية للجانب الإيراني بتنفيذ الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا .

ورأی كبير المفاوضين الإيرانيين أن “الجانب الأميركي لازال مصراً علی بعض العقوبات التي ترتبط بحياة المواطنين الإيرانيين في مقابل تنفيذ الجانب الإيراني جميع فقرات الاتفاق النووي الموقع عام 2015 ؛ وهذا ما ثبتته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها من يوليو تموز 2015 وحتی انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض العقوبات الجديدة عام 2019”.

ونفی مرندي أن “تكون الإدارة الأميركية عاجزة عن تقديم ضمانات بسبب النظام السياسي الأميركي الداخلي معتبراً سلوك الحكومة الأميركية مع وزاراتها تعطي انطباعاً واضحاً علی عدم حسن نواياها في التعاطي مع البنوك الإيرانية والنقل والتأميم وما شاكل ذلك” . 

وذكرَ كبير مستشاري الوفد الإيراني أن “في عهد الرئيس باراك اوباما تعهد الجانب الأميركي بإزالة الحظر عن البنوك الإيرانية وربطها مع النظام المصرفي الدولي لكن توجيهات الحكومة الأميركية انذاك لوزارة الخزانة حالت دون تحقيق ذلك وهذا يتعارض تماماً مع الاتفاق النووي”. 

وفي ما يخص الهدف من المفاوضات مع الجانب الأميركي أوضح مرندي أن “الثقة مفقودة تماماً في هذه المفاوضات بسبب عدم التزام الجانب الأميركي بالاتفاق الموقع عام 2015 ولازالت حكومة الرئيس بايدن تسير وفق النهج الذي سارت عليه حكومة الرئيس ترامب”، منوهاً بأنه “إذا كان الأميركيون يريدون الحوار مع إيران يجب عليهم أولاً الالتزام بما وافقوا عليه عام 2015”.

وبشأن نية إيران التقدم كثيراً في برنامجها النووي بعيداً عن الاتفاق النووي أوضح مرندي أن “إيران من حقها تطوير برنامجها النووي مادام يسير في الأنشطة السلمية وهذا حق مكفول لها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواثيقها في هذا المجال . إيران عندما تری تطورات الموقف مع غيرها من الدول كالعراق وفنزويلا وسوريا وليبيا فان من حقها الدفاع عن مكتسباتها وأمنها مقابل الأعمال غير الأخلاقية للأميركيين والأوروبيين” . 

ونفی مرندي أن يكون هذا الكلام يعني الاتجاه لامتلاك السلاح النووي الذي كان بمقدورها الوصول إليه منذ سنوات لكنها لم ولا تريد ذلك، مستدركاً بالقول: “لكن الغرب يلّوح دائماً بذلك من أجل ممارسة المزيد من الضغوط علی إيران، كما أن لدى إيران الرغبة في العودة للاتفاق النووي لكن في حال قبل الجانب الآخر الرجوع لذلك الاتفاق من أجل حل هذه المعادلة المعقدة” . 

ونوه كبير المفاوضين بأن “إيران تعمل من أجل المحافظة علی أرواح النساء والأطفال الإيرانيين الذين تهددهم إجراءات الحظر والمقاطعة الظالمة وتعمل من أجل إيقاف مقتل المزيد من الإيرانيين بسبب وقاحة سلوك الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية” . 

وبشأن مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة بين مرندي أن “ذلك يرتبط بنتيجة المفاوضات الجارية حالياً في فيينا وإيران ملتزمة بتعهداتها وبما تلتزم به”.

وبخصوص احتمال نشوب حرب عام 2022 أشار مرندي قائلاً :”أنا أعلم أن الغرب ساهم مساهمة فعالة في تدمير العديد من الدول في الشرق الأوسط وإن إيران لاتسمح لنفسها القبول بذات الأعمال الغربية”، موضحاً أن “الكيان الاسرائيلي فهو أصغر من نجاحه في مهاجمة إيران لأنه سوف يشهد مواجهة واسعة وموجعة ولذلك لا اعتقد أن الإسرائيليين بهذه الحماقة لهذا الحد ؛ أما الاميركيون فانهم يعلمون جيداً أن الهجوم علی إيران يعني مهاجمة جميع قواعدهم العسكرية والاقتصادية في المنطقة إضافة إلی تلك الدول التي تنطلق منها أدواتهم ولذلك اعتقد أنهم أعقل من ذلك بكثير . ولهذا السبب دخلوا في مفاوضات مع إيران وتوصلوا لاتفاق عام 2015 . إيران لن تكون البادئة في أي حرب لكنها سترد بعنف ضد أي تهديد يعرض المصالح الإيرانية للخطر” . 

ونفی كبير المفاوضين أن تكون الاستدارة نحو الشرق أمر غير منطقي وغير معقول لكنه قال: إن من غير المعقول هو سعي الحكومة الاميركية لكّم الأفواه ومن حق إيران تنمية علاقاتها مع دول الجوار ومع الدول الصديقة لها من أجل حياة أفضل لمواطنيها”.

وختم مرندي بالقول إنه  “إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا ترغبان بتعزيز علاقاتها مع إيران فانهم يستطيعون ذلك من خلال تحسين السلوك والعمل كبقية دول العالم لتعزيز مصداقيتها التي يبحث عنها الرئيس الأميركي جو بايدن”.