وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية يسرى كريم محسن في حديث لـ"الصباح" على هامش الاجتماع: إن "الحكومة العراقية أولت اهتماماً كبيراً للخطط والبرامج الخاصة بالمرأة، ولا سيما في العام 2021؛ ابتداءً في إقرار الخطة الوطنية الثانية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1325، الذي ناقش جملة قضايا منها حماية المرأة ومشاركتها في صنع القرار، لذلك بدأت الأمانة العامة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة ومع المحافظات لتطبيق الأنشطة الخاصة بالمرأة" . 

وأوضحت أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطلقت تقريرها السنوي حول أعمال السنة الأولى للخطة الوطنية لتمكين المرأة، وكان لدائرة تمكين المرأة متابعات مع مجلس القضاء الأعلى وكانت استجابته رائعة ولاسيما قرار المجلس بإعادة المحاكم المعنية بقضايا الأسرة وفتح محاكم مختصة بهذا الجانب لمراعاة خصوصية الأسرة والطفل"، وأضافت، أنه "من ناحيتنا بادرنا مع وزارة الداخلية لإعادة كتابة سلوك قوى الأمن الداخلي لإضافة مادة وهي (المرأة والعدالة الجنائية) لاسيما في مراحل إلقاء القبض والتفتيش والتحقيق، والآن نعمل مع (UNFB) على تطبيق (أنتِ آمنة) الذي يوفر الكثير من المستلزمات الخاصة بالمرأة العراقية ولاسيما التي تعاني من العنف الأسري" . 

ولفتت إلى أن "المجلس التنفيذي الخاص بالمرأة، الذي عقد أول اجتماع في بغداد، كان استجابة لدعوة العراق لمناقشة تعديل قانون (المنشأ الخاص) بمنظمة المرأة العربية ومناقشة أوضاع النساء الناجيات جراء الصراعات، وتمت إضافة بند (النساء اللاتي يرزحن تحت الاحتلال) كما هو الحال في فلسطين، وكان للعراق تجربة متميزة من خلال إقرار قانون (الناجيات الإيزيديات ومن المكونات الأخرى)".

وأشارت إلى أن "آخر ما قدمته الأمانة العامة وبالتعاون مع باقي المؤسسات هو القانون الذي أرسل من قبل رئاسة مجلس الوزراء الخاص بحماية المرأة من النوع القائم على العنف الاجتماعي والأسري، وهذا القانون في مجلس النواب وشكلت لجنة في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وبعضوية مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ووزارة الداخلية وجهات أخرى ساندة لغرض متابعة إقراره في الدورة الحالية لمجلس النواب". 

وأضافت أن "أحد التعديلات التي اقترحت في الفترة الماضية لقانون الأحوال الشخصية والذي كان يتعلق بحضانة الأطفال، ودائرة تمكين المرأة ناقشت هذه التعديلات مع لجنة المرأة البرلمانية، وهناك الكثير من الأصوات والاحتجاجات التي ترفض هذه التعديلات، وسنستكمل متابعة هذه التعديلات، ونثق بأن هكذا قرارات ستؤخذ بكثير من الحكمة والعقلانية". 

من جانبها، بينت عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الوزيرة السابقة للشؤون البرلمانية اللبنانية وفاء الديكو حمزة في حديث لـ"الصباح"، أن "أهمية هذا الاجتماع تكمن بأنه يشكل حلقة مفصلية في متابعة مسيرة المرأة العربية، وهي منظمة تعنى بقضايا وشؤون النساء في العالم العربي ولها استقلالية ضمن أنظمتها، وفي الاجتماع ناقشنا تعديل الأنظمة لتشكل فرصة ومساحة للتنسيق مع الأجهزة الأخرى في جامعة الدول العربية ولاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي". 

بدورها، عبرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية د. حورية الدرمال، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، في حديث لـ"الصباح"، عن تفاؤلها بمستقبل المرأة العربية، لما رأته في العراق من حرية واعية تتمتع بها نساء بلاد الرافدين، على الرغم من الإحباط الذي يشكله واقع المرأة العربية في دول عربية أخرى، تعاني انقسامات ومشكلات سياسية، وهو ما يؤثر سلباً في النهوض بالمرأة وتمكينها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وخصوصاً في ظل الأحداث التي تنوء بها دول عربية منها ليبيا.

بدورها، رأت الحقوقية والناشطة في شبكة النساء العراقيات أزهار الدليمي في حديثها لـ"الصباح"، أن "الاجتماع يبحث قضايا المرأة العراقية والعربية والعنف الأسري ضدها ومناقشة قضايا حقوق المرأة وواجباتها". 

وأضافت أن "شبكة النساء العراقيات طالبت مجلس القضاء الأعلى بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية في قضايا الحضانة وتنفيذ قانون العقوبات على الأم والأسرة، ونتوقع أن تعدل فقرات القانون للحد من النسبة الكبيرة من حالات التفكك الأسري والانحلال في المجتمع"، وبينت أن "حالات الطلاق في شهر كانون الثاني بلغت 6000 حالة، وهي نسبة عالية جداً"، مطالبة بتنفيذ قانون العقوبات المسند إلى قانون الأحوال الشخصية فيما يخص قضايا التفكك الأسري "لأن هناك حالات إفلات من العقاب وهو ما أدى إلى حالات طلاق كثيرة" بحسب تعبيرها.

 

تحرير: محمد الأنصاري