بغداد: محمد الأنصاري و شيماء رشيد
تتجه الأنظار مرة أخرى اليوم الأربعاء صوب المحكمة الاتحادية العليا لحسم الجدل الدائر بشأن دستورية خطوة البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية، وبينما أعلن البرلمان عن جدول أعمال جلسته المقبلة، أفادت مصادر متطابقة بأن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري الأسبوع المقبل.
وقال مصدر برلماني في حديث صحفي: إن "رئاسة البرلمان حددت نهاية الأسبوع المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن"اجتماعات نيابية ستعقد خلال الساعات المقبلة للاتفاق على تشكيل اللجان النيابية وتوزيعها".
وكانت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، ذكرت في بيان أمس الثلاثاء، أن "رئيس مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني عقدوا اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة".
وأضاف البيان أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، إذ دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، والتأكيد على ضرورة المضي في حسم تشكيل اللجان وانتظام جدول أعمال المجلس وتفعيل الدور التشريعي والرقابي، بغض النظر عن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة المقبلة".
وأوعزت رئاسة المجلس، خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الكتل النيابية، إلى الدائرة البرلمانية "بتوزيع مشاريع القوانين غير المنجزة في الدورة السابقة (لانتهاء عمل المجلس قبل انتهاء دورته الاعتيادية وإجراء الانتخابات المبكرة) على أعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان، بهدف إنضاجها وإكمال تشريعها في الدورة الحالية".
وقرر مجلس النواب زيادة عدد لجانه المتخصصة من 23 إلى 26 لجنة بعد اجتماع جمع قادة الكتل، بينما قدم مئة نائب طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة وزير المالية علي علاوي خلال جلسة الأسبوع المقبل.
وقالت عضو مجلس النواب فيان صبري، في حديث لـ"الصباح": إنه "جرى تداول آليات تفعيل العمل النيابي خلال اجتماع يوم أول أمس، بالإضافة إلى توزيع الأعضاء على اللجان، وتم الاتفاق على استكمال بقية الأسماء خلال الأسبوع الحالي وعرضها على المجلس ليتم بعدها تفعيل العمل النيابي".
وأضافت صبري أنه "جرت أيضاً بعض التغييرات في بعض اللجان لأهميتها داخل البرلمان"، مشيرة إلى أنه "تم تغيير عدد اللجان من 23 لجنة إلى 26 لجنة".
وتابعت صبري أنه "تم الاتفاق أيضاً على فصل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية عن لجنة الهجرة والمهجرين، وإضافة الخدمة الاتحادية إلى لجنة التخطيط الستراتيجي وفصل لجنة المنهاج الوزاري عن لجنة التخطيط الستراتيجي، مبينةأنه "لم يتم حتى الأن الاتفاق على مهام اللجان".
وبشأن استضافة وزير المالية، بينت صبري أن "مئة نائب قدموا طلباً لاستضافة وزير المالية والذي تقرر أن تكون منتصف الأسبوع المقبل".
تحرير: علي عبد الخالق
