بغداد: عمر عبد اللطيف

 

تعتزم الهيئة العامة للمناطق الحرّة العراقيَّة تشريع قانون جديد لتنمية الاستثمارات ومواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وقال مدير عام الهيئة منذر عبد الأمير أسد:إنَّ "الهيئة تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية، فضلاً عن تحديث نظام الاستثمار الخاص بنا لاستغلال الأراضي التوسعية وباقي أراضي المنطقة الحرة ومنها في خور الزبير بمحافظة البصرة غير العاملة حالياً"، مشيراً إلى أنَّ المنافذ الحرة "تسعى إلى إعادة العمل بتسويق البضائع من منافذ إقليم كردستان إلى المنطقة الحرة في نينوى كما كان في السابق".

وأضاف أسد، في حديث لـ"الصباح"، أنه "تم اعتماد مسودة قانون للهيئة بناءً على الدراسات والبحوث الخاصة بالمناطق الحرة وتجارب دول الجوار وبعض التجارب الدولية الأخرى، إضافة إلى اعتماد المبادئ الأساسية في صياغة القوانين من حيث ارتباط تنظيم القانون بمضمونه والإطار العام، وتتابع الفصول والمواد والأحكام العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم موضوع القانون والنطاق الموضوعي والمكاني"، مبيناً أنَّ الهدف من تحديث القانون الحالي هو تحديد الجهة المنوط بها تنفيذه والمخالفات والعقوبات وتسوية المنازعات والأحكام الفنية، التي يفتقر إليها قانون الهيئة الحالي رقم 3 لسنة 1998. وبين رئيس هيئة المناطق الحرة أنَّ "القانون الجديد سيخلق بيئة اقتصادية خارج المنطقة الجمركية، وسيأخذ بعين الاعتبار تغير توجهات الحكومة والمشكلات والمعوقات التي واجهت الهيئة خلال فترة عملها منذ تأسيسها بسبب قصور القانون الحالي عن تحديد الملامح العامة للمنطقة الحرة ومفهومها المبهم للكثير من الجهات القطاعية"، مستطرداً بالقولإنَّ "عدم الفهم أدى إلى الكثير من التقاطعات والتجاذبات ما حال دون تحقيق الهيئة لأهدافها، وأفقدها مقومات المناطق الحرة وفقاً للمبادئ العالمية المتعمدة". وعن المشاريع الجديدة قال أسد:إنَّ "عدد المشاريع الاستثمارية في المناطق الحرة الثلاث بخور الزبير والقائم ونينوى بلغ 91 مشروعاً توزعت بواقع 58 مشروعاً تجارياًبنسبة 64 ٪ من إجمالي المشاريع، و17 مشروعاً صناعياً بنسبة 19 ٪، و16 مشروعاًخدمياً بنسبة 18 ٪ ،بمساحة 600 ألف متر مربع في المناطق الحرة على اختلاف القطاعات". وأوضح بالقول إنَّ "إجمالي الإيرادات ارتفع لما يقارب 10 ٪ عن العام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات بالدولار بنسبة تغيير بلغت 40 ٪ عن العام السابق"، منوهاً بأنَّ "القانون الجديد سيجلب الاستثمارات الخارجية والوطنية ضمن إطار المناطق الحرة".

تحرير: علي عبد الخالق