بغداد: شيماء رشيد

 

تعقد المحكمة الاتحاديَّة جلستها اليوم للنظر في الدعوى المقامة بشأن دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بقرار من رئاسة البرلمان، بعد تأجيل البت بالقضية الأسبوع الماضي.

وبينما يتوقف الحوار الكردي السياسي الداخلي بشأن التوافق على مرشح موحد للمنصب، حدد مجلس النواب الخميس المقبل موعداً مبدئياً لجلسة انتخاب الرئيس. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجلت الأسبوع الماضي البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى إليوم الثلاثاء، وكان من المقرر أنيصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 شباط الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها. وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض. المحلل السياسي مناف الموسوي بين أنَّ الكتل السياسية وخاصة التحالف الثلاثي لابد أنه ناقش كل الاحتمالات التي يمكن أن تصدر عن المحكمة ووجد البدائل خاصة أنَّ الفترة كانت كافية لذلك. وقال الموسوي في تصريح لـ"الصباح":إنَّ المحكمة الاتحادية تستند إلى أدلة وقرائن ووفق قانون معين، ولكن بالنتيجة أياً كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة سواء بقبول الطعن أو رفضه نعتقد أنه سيكون وافياً كون الفترة الماضية كانت كافية لإيجاد بدائل أو حلول لدى الحزب الديمقراطي او التحالف الثلاثي". وأضاف أنه في حال تم قبول الطعن فإنَّ الكتل لابد أن تكون قد وجدت حلاً لأنَّ الفترة كانت كافية لذلك ولكن في حال رفض الطعن فاعتقد أنَّ الموضوع سيسير بسلاسة وتحدد جلسة الانتخاب ويمضي الأمر. أما الخبير القانوني حيدر الصوفي فتوقع أن يكون قرار المحكمة الاتحادية اليوم لصالح فتح باب الترشيح لاسيما أنه تم تحديد الخميس المقبل جلسة لاختيار رئيس الجمهورية. وقال الصوفي لـ"الصباح":"إنَّ قرار المحكمة الاتحادية اليوم قد يكون لصالح فتح باب الترشيح برغم أنَّ أساس العملية السياسية مبني على التفاهمات لكي يتم البدء بمرحلة انتخاب رئيس الجمهورية"، منوهابأنه حتى لو كان هناك اتفاق بين الحزبين الكرديين في كردستان على شخص معين لرئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعقد جلسة البرلمان إذا ظلت العلاقة متباعدة بين الإطار والتيار، دون الاتفاق على برنامج وشكل الحكومة.

تحرير: علي عبد الخالق