وفي مستهل الجلسة، أدى عدد من النواب اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب، ثم وجّه رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي رأس الجلسة جميع الكتل النيابية بالإسراع بتشكيل اللجان النيابية من خلال توزيع أعضائها بشكل متساوٍ بينجميع اللجان لأهمية مهامها الرقابية والتشريعية، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تقدم الكتل النيابية اختياراتها بشكل دقيق.

وصوّت المجلس بالأغلبية على مقترح رئاسة مجلس النواب بجعل عدد اللجان النيابية الدائمة 25 لجنة، كما صوّت على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي وعضوية 4 نواب لتعديل وتحديد مهام اللجان في النظام الداخلي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.

وناقش المجلس خلال استضافته وزير المالية ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة.

واستعرض وزير المالية في شرح مفصل أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي الذي كان وفق دراسة مستفيضة شاركت فيها جهات معنية ولم يكن قراراً فردياً من قبل وزارة المالية، وبين علاوي أنَّ "منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي زادت من إيرادات الحكومة بنسبة 23 % ومنها تعظيم الأموال التي تخصص لتمويل مشاريع الإعمار وسمحت للحكومة بالاستجابة للزيادة الحاصلة في احتياجات المواطنين واسهمت في تقوية ميزان المدفوعات للبلد وجنبته المخاطر".  واقترح وزير المالية "دعم الشرائح الهشة في المجتمع عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية أو الرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية نتيجة لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط".وفي مداخلات الجلسة، طالب عدد من النواب بمعرفة إمكانية إعادة سعر صرف الدينار إلى سابقه لتقليل تضخم الأسعار، ومعالجة منافذ تهريب العملة وتأخر تسديد مستحقات الفلاحين، بينما طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزارة المالية بالعمل على تقديم رؤية جديدة لمعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف على أن تقدم إلى المجلس خلال فترة أسبوعين. بدوره، أوضح وزير المالية علي علاوي أنه "ليس بالإمكان في الوقت الحاضر تغيير سعر الصرف كونه حقق استقراراً في الاقتصاد العراقي وتغييره مرتبط بارتفاع الوفرة المالية الملبية للطموح".

من جانب آخر، صوّت المجلس على "إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية بناء على طلب مقدم من 100 نائب وذلك بسبب مخالفته القانون". كما صوّت المجلس على "تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين في أحداث تظاهرات تشرين والمغيبين والأجهزة الأمنية والضحايا والجرحى منهم ومتابعة ملف قتلة المتظاهرين". وأعلن الحلبوسي تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية، بعدها تقرر رفع الجلسة. في غضون ذلك، قال رئيس كتلة الفراتين النيابية، محمد شياع السوداني، في حديث لـ"الصباح":إنَّ "استضافة وزير المالية ناقشت سعر الصرف وآثاره ولكنها كانت مناقشة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة والتي تبناها وزير المالية"، مبيناً أنَّ "تغيير سعر الصرف أضر كثيراً  بالمواطنين، ولكن في المقابل لا يمكن تغييره إلا بعد تهيئة الأرضية المناسبة وتهيئة متطلبات دعم الصناعة والزراعة والسيطرة على المنافذ الحدودية". وبشأن اللجان النيابية، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد البولاني في حديث لـ"الصباح":إنَّ "تقسيم اللجان خطوة إيجابية نحو استقرار عمل المجلس الرقابي والنيابي"، مبيناً أنه "من المهم أنتعمل اللجان لكل العراقيين وتطرح الحلول لهمومهم". 

 

تحرير: محمد الأنصاري