المشروع الوطني: لا خطة لتخفيض أسعار الإنترنت
العراق
2022/03/05
![...](/uploads/posts/alsabaah-118032.jpg)
+A
-A
بغداد : عمر عبد اللطيف
أقرَّ المشروع الوطني للإنترنت أنه لا وجود لخطة لتخفيض أسعار الاشتراك في الوقت الحالي، وأن الأسعار والخدمات مناسبة ومتطورة.
وقال مدير عام المشروع محمد نجم لـ"الصباح":إنَّ "أسعار خدمة (إنترنت الأبراج) مرتفعة قياساً بخدمتها المتواضعة، بينما أسعار خدمات الكابل الضوئي ممتازة جداً ومناسبة، إذا ما تحدثنا عن بطاقات الاشتراك التي تتراوح سعتها من 40 ميغابايت بالثانية وصولاً إلى أعلى بطاقة اشتراك تصل لـ150 ميغابايت
بالثانية"، مشيراً إلى أنَّ "الأسعار مناسبة والخدمات تشابه ما موجود في الدول الأخرى من ناحية التطور".
وأضاف أنَّ "جميع شبكات الإنترنت المرخصة لا تملك الحق لتغيير الأسعار، والجميع ملتزم باتباع سياسة وزارة الاتصالات التسعيرية وهذا التوجه محترم حتى لا تكون هناك حرب أسعار بين
المنافسين".
وبين أنَّ الحد من تهريب سعات الإنترنت من مسؤولية وزارة الاتصالات والجهات الأمنية، بالإضافة لمسؤوليتها في مراقبة ومتابعة ومحاسبة الجهات المخالفة أو الشركات التي تتعامل بالسعات المهربة وتساعد على تهريبها"، مؤكداً"وجود شبكة المشروع الوطني للإنترنت التي تغطي كل مناطق العراق بما فيها الأقضية والنواحي فضلاً عن وجود التوسعات التي عملت عليها، وإكمال المرحلة الأولى التي امتدت لـ5800 كم، وإضافة 4500 كم ضمن المرحلة الثانية، وتنفيذ خطة لتوسعة المرحلة الثالثة من أجل إدخال كل مناطق العراق ضمن نطاق شبكة المشروع الوطني للإنترنت".
وأوضح أنَّ "وجود تغطية شاملة بشبكة متطورة بالاشتراك مع شركة (سيسكو) سيسهم في الحد من تهريب الإنترنت وفقاً لسياسة وزارة الاتصالات"، وتابع نجم أنه "توجد شبكتان في العراق الأولى هي للمشروع الوطني للإنترنت والثانية خاصة بوزارة الاتصالات متمثلة بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ووفقاً للقانون العراقي فإنَّ الشبكتين ملكٌ لوزارة الاتصالات والحكومة".
ونبّه مدير عام المشروع أنه "بعد إطلاق الخدمة التجريبية في منطقة زيونة، بدأ الطلب المتزايد من قبل المواطنين للحصول على خدمات المشروع، والمواطنون الآن يتفاعلون مع خدمة الكابل الضوئي التي تُقدم من قبل شبكة القرض الياباني وهالة سات، على اعتبار أنَّ الـFTTH هو الحل الأفضل للخدمة وهو الخيار الوحيد لحل المشكلات التي يواجهها المواطن، والمشروع بصدد إنشاء شبكات تصل إلى المنازل بعد أن سمحت وزارة الاتصالات بتوقيع أول وجبة عقود مع المقاولين
الفرعيين".
تحرير: محمد الأنصاري