بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

رَأى مراقبون ومختصون في الشأن السياسي أن التحالفات بين الكتل السياسية مازالت غير مستقرة وغير ناضجة وأن العمل على إنضاجها يحتاج إلى تفاهمات وإعادة تقييم للمواقف، مؤكدين أن "المحاصصة" كانت سبباً في فشل الحكومات السابقة وأنه على الجميع أن يسعى لتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية من دون ضغوط حزبية.

وقال النائب المستقل الدكتور حميد الشبلاوي في حديث لـ"الصباح": إن "التحالفات تمر بمرحلة ضبابية ولم تنضج بشكل واضح، ولا وجود لأسماء ثابتة ومستقرة على مستوى تلك التحالفات". وأضاف، أن "المحاصصة كانت سبباً رئيساً في تدمير مقدرات  البلد، ونسعى إلى أن لا تكون هناك حكومة توافق وإنما حكومة أغلبية، لاسيما بعد التجربة الفاشلة على مدى 18 عاماً ولم تنجح، ونحن ندعم الجهة أو الجهات التي تشكل الحكومة الجديدة شرط أن تتحمل كامل المسؤولية، أما الجهات التي لم تشارك في تشكيل الحكومة فتتجه صوب المعارضة البناءة".  وأضاف، "أن الاتجاه صوب المعارضة هو أفضل طريق لبناء البلد، وإلا فأننا سنتجه إلى ما هو أسوأ من الدورات السابقة، ويمكن أن لا تكتمل هذه الدورة أيضاً في ظل المناكفات السياسية"، ولفت إلى أن "كتلة المستقلين تدعم حكومة الأغلبية لتحديد المسؤولية ولكي نعرف من سيتحمل مسؤولية الفشل والنجاح في المرحلة المقبلة على اعتبار أن كل الأحداث والخروقات على مستوى الوزارات والبرامج الحكومية السابقة جرى فيها التنصل من المسؤولية".  من جانبه، بين المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم في حديث لـ"الصباح"، أن "جميع الكتل السياسية، ربما، تحتاج إلى إعادة قراءة وتقييم لمواقفها السياسية وعلاقاتها بالكتل الأخرى". ولفت إلى أن "التحالفات السياسية بين الكتل مازالت لم تحقق نضوجاً ووضوحاً، لذلك فأن الجميع ينتظر عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، ويبدو أن التوافق هو المخيّم على شكل الحكومة المقبلة وفق الآراء والتناغمات بين الكتل السياسية". وأضاف أن "تحقيق الانتخابات المبكرة وظهور تحالفات سياسية جديدة وفق رؤى ومعطيات حددها الشعب العراقي، فأن ذلك يفرض على الحكومة الجديدة ومجلس النواب مسؤولية كبيرة جداً في سبيل إنجاز ملفات لها علاقة بحياة المواطن". من جهتها، قالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور لـ"الصباح": إن "أجندة جلسة (امس السبت) واضحة للتصويت على  فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية". 

وأكدت النائب الكردية، "أننا داعمون لكل قرارات المحكمة الاتحادية وبينت أنه لا يحق لرئاسة البرلمان اتخاذ أي قرارات غير منصوصة دستورياً وبدون الرجوع إلى مجلس النواب، وكان قرار المحكمة الجديد جيدا وأوضح لرئاسة البرلمان الحدود القانونية لعمله، والجزء المهم هو فتح باب الترشيح بالتصويت"، وبينت أن "الاتحاد الوطني مازال متمسكاً بمرشحه الدكتور برهم صالح".

 

تحرير: محمد الأنصاري