بغداد: شيماء رشيد

 

يستعد البرلمان لاستجواب وزير التجارة بعد حملة تواقيع من قبل 18نائباً بسبب وجود شبهات فساد في توزيع مفردات البطاقة التموينية، بينما تصاعدت المطالبات بإعداد ورقة عمل مشتركة من قبل وزارات التجارة والصناعة والزراعة تخص الأمن الغذائي مع الأزمة العالمية الحالية وارتفاع الأسعار. وتشكو غالبية المحافظات العراقية، من تلكؤ توزيع الحصة التموينية الجديدة "السلة التموينية" التي تشمل مواد غذائية من مناشئ عالمية رصينة، إلا أن بعض المفردات مازالت غائبة وأبرزها مادة الرز. عضو مجلس النواب جواد البولاني، أكد أنه "لا بد على الحكومة المقبلة من تقديم ورقة عمل مشتركة بين وزارتي الصناعة والتجارة بخصوص البطاقة التموينية على أن يتم توفيرها وتجهيز مفرداتها من داخل العراق". وقال البولاني في حديث لـ"الصباح": إن "مفردات البطاقة التموينية لا بد من أن يكون جزء منها من الإنتاج الوطني، ما يعني دعم الفلاح والزراعة والصناعة، لأن المبالغ الضخمة تذهب إلى الاستيرادات، وهذا يعد أمرا جائرا، لذلك لا بد من أن يؤخذ بنظر الاعتبار تطوير الصناعة والزراعة في البلد، كما أنه على وزراء التجارة والزراعة والصناعة أن يقدموا ورقة عمل مشتركة إلى مجلس النواب وإلى الحكومة بتوفير 70 % من احتياجات البطاقة التموينية من الناتج المحلي على أقل تقدير، وبقية المفردات يمكن الذهاب إلى الاستيرادات". وتابع: إنه "من غير المعقول أن بلدا مثل العراق يتمتع بنهرين عظيمين وأراض منبسطة جميعها صالحة للزراعة لا تستغل بصورة صحيحة  لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والغذاء، ونعتقد أن قضية الحلول عبر الاستيرادات سهلة ولكن لا بد من الذهاب إلى القضايا الستراتيجية المهمة من أجل استيعاب اليد العاطلة عن العمل، كما أن الصناعة والزراعة مرتبطة بها آلاف  المهن والحرف وتشكل دورة متكاملة من أجل توفير الأمن الغذائي". وبشأن شح المياه، بيّن البولاني أن "قضية المياه تعتمد على توزيعها بصورة عادلة داخل الدولة، والحكومة عندما تستلمها من دول الجوار عليها وضع خطة لتنفيذ ذلك بعدالة"، منوهاً إلى أنه "صحيح أن العراق يعاني من ظاهرة التصحر ولكن مكافحة التصحر تلزم الدول المتشاطئة أن تطلق كميات من المياه الإضافية للعراق، كما أن العراق يمتلك أيضاً مياها جوفية و أهوارا ومسطحات مائية وجميعها يجب أن توظف لصالح الأمن الغذائي". وبشأن الاستجوابات التي بدأ بها البرلمان، أوضح البولاني أنه "عندما يأتي وزير للاستجواب لا بد من أن تكون هناك نتيجة لأن الشعب يريد معرفة ما يحدث وما هو موقف الحكومة والبرلمان مما يحدث، وبالنتيجة لا بد من أن تأخذ الاستجوابات الجانب المعرفي والدقة والمعلومات الصحيحة والتوصل إلى نتائج ملموسة".

تحرير: محمد الأنصاري