بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

سبعة أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة التي منحها مجلس النواب لوزير المالية علي علاوي لتقديم مقترحات وحلول بشأن الوضع المعيشي في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق بسبب تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، والحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب بتضرر شريحة الفقراء.

واستعرض علاوي، قبل 8 أيام خلال استضافته في مجلس النواب أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي، بيد أن  رئاسة البرلمان طالبت الوزير بتقديم مقترحات خلال مدة 14 يوماً.

الخطوات التي اتخذها البرلمان، كشف عنها لـ “الصباح” النائب عن دولة القانون محمد الشمري، مشيرا إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، عرض قانون دعم الفقراء. 

وأوضح الشمري، أن  عمل القانون سيكون مرتبطاً بوزير المالية خلال الأيام المقبلة وفق ما سيقدمه للبرلمان من حلول، منوهاً بأن هذه الإجراءات من أولويات الحكومة المقبلة ولابد أن  يتحسن الوضع المعيشي والخدمي لكل العراقيين.

واشترطت الدكتورة سلام سميسم، أن  توضع معالم مهمة في قانون الفقراء، تدعم البطاقة التموينية وتضاف لها بطاقة علاجية لكل أفراد الأسرة تتيح لهم مراجعة المراكز الصحية مع توفير الدواء للأمراض المزمنة والمستعصية، مطالبة بفرض نظام معلوماتي إلكتروني لمنع حالات الفساد بشأن رواتب الرعاية الاجتماعية. 

ودعت سميسم إلى زيادة مبالغ دعم البطاقة التموينية، موضحة أن الأموال المخصصة لمعالجة الفقر تبلغ “واحداً بالألف” ولهذا يجب أن تصل إلى ما نسبته 10 % لمساعدة هذه الشريحة. 

بينما أشار الخبير في حقوق الإنسان فاضل الغراوي إلى أن “الأمن الإنساني وما يتعلق به في الجانب الصحي والغذائي والتعليمي والاقتصادي من الحقوق الأساسية للمواطن، مبيناً أن  العراق يتعرض لصدمات اقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها بشكل مباشر في حياته.

وأضاف لـ”الصباح”، أن  أهم القوانين التي يجب تشريعها لانقاذ الشرائح الفقيرة هو قانون صندوق الأجيال، لافتاً إلى أن هذا القانون سيساعد في عملية إسناد منظومة الثروات الوطنية بشكل مباشر للمواطنين ولأشخاص من ذوي الدخل المحدود وستكون لهم حصة من إيرادات النفط وبالتالي تغطي احتياجاتهم الإنسانية كافة.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم