بغداد: عمر عبد اللطيف

 

تدرسُ الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية إقامة مناطق حرة بالقرب من المناطق الدولية، متخصصة في مجال الطيران في بغداد والنجف والبصرة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية لصناعة النفط والغاز والبتروكيمياويات في خور الزبير، وللصناعات الغذائية والتحويلية في نينوى، وللصناعات التعدينية في القائم. 

وقالَ مدير عام الهيئة منذر عبد الأمير أسد لـ”الصباح”: إن “تلك المناطق تشمل الخدمات الخزنية وتوفير مكاتب للمستثمرين من أفراد وشركات ومحال إقامة وفنادق وقاعات مؤتمرات ومعارض ومعاهد تطوير الملاكات الملاحية ومعاهد لتدريب العاملين في الخدمات الأرضية ضمن المطارات الدولية بالإضافة إلى أنشطة خدمية تتعلق بأعمال الصيانة والتأهيل للطائرات المدنية وطائرات الشحن بالإضافة إلى خدمات الشحن الجوي (خزن ومناولة البضائع).

وأضاف أسد أن “الهيئة أصدرت سلسلة إعفاءات للمستثمرين في المنطقة الحرة في نينوى لتشجيعهم وتحفيزهم للعودة إلى العمل، منها تخفيض بدل الخدمات العامة من 1 % إلى 0.5 % من قيمة البضاعة لمستثمري ومودعي المنطقة الحرة ولمدة خمس سنوات، فضلاً عن تخفيض أجور إجازة ممارسة النشاط الاستثماري للمستثمرين في نينوى من 500 دولار إلى 100 دولار».

وتابع بالقول: إن “الهيئة أوقفت تنفيذ فقرة الزيادة البالغة 25 % من بدل الإيجار السنوي ولمدة خمس سنوات والسماح للمستثمرين بممارسة نشاطهم بالحد الأدنى من المنشآت اللازمة لعملهم بعد إزالة الأنقاض والمخلفات من مشاريعهم في المنطقة الحرة بنينوى”، مستطرداً بالقول: إن “على المستثمر الالتزام بتنفيذ الإنشاءات وفقاً للمخططات المقدمة من قبله عند التعاقد بعد مرور عامين من تأريخ صدور القرار».

وأوضح أن “سلسلة الإعفاءات تضمنت إعفاء المستثمرين المنتهية أو المفسوخة عقودهم أو المتعاقدين قبل 10 /6 /2014 من جميع المستحقات المالية المترتبة بذمتهم للمدة من 1 /1 /2017 ولغاية 31 /12 /2021 في حال رغبتهم بتجديد عقودهم شريطة عودتهم لممارسة نشاطهم ورفع الأنقاض عن مشاريعهم وترميمها خلال ستة أشهر، وتخفيض بدلات الخزن بنسبة 50 % ولمدة 5 سنوات».

وبين أن “هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة التسهيلات والإعفاءات التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري للمنطقة الحرة في نينوى، وأحد العوامل الأساسية في إعادة بناء القطاع الخاص الوطني وتشجيع أصحاب الأموال على البدء بمشاريعهم وإنشائها ضمن أجواء المناطق الحرة”، مبيناً أن  هذا “يسهم في تشغيل الشباب العاطلين وخلق بيئة اقتصادية تنافسية تعظم إيرادات الاستثمار في المناطق الحرة».

وتابع أن “موقع المناطق الحرة يحتم توسيعها بوصفها عقدة مواصلات برية في المنطقة وتحديداً في خور الزبير، بمساحة مليون متر مربع مستثمرة بنسبة 95 % بمساحة توسعية بحدود 20 مليون متر مربع مملوكة بالكامل للهيئة بمحاذاة ميناء خور الزبير وتتوفر فيها شبكة خطوط كهرباء وتبعد عن ميناء أم قصر بمسافة 25 كم وعن منفذ صفوان 55 كم بطرق معبدة».

تحرير: علي عبد الخالق