بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

دعا نواب مستقلون إلى تعديل بعض فقرات الدستور التي وضعت، بحسب رأيهم، عراقيل أمام المسيرة التشريعية وأنها تسببت كذلك بحصول مشكلات سياسية خطيرة، مبينين أن تعديل الدستور سيتبعه بالضرورة تغيير في النظام الداخلي للبرلمان.

وقال النائب عن كتلة المستقلين حسين السعبري في حديث لـ"الصباح": إن "النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى تغيير بعض فقراته حتى لا ندخل في مشكلات مرت بها بعض البلدان مثل لبنان"، لافتاً إلى "اقتراب التوقيتات الدستورية من الانتهاء وبدء تأزم الأوضاع في العراق".  

وأضاف، أن "أولى الفقرات التي تحتاج إلى دراسة وتغيير هي (التصويت على رئيس الجمهورية بالثلثين) ولابد أن يكون هناك حل للموضوع"، مبيناً أن "من ضمن برنامج المستقلين تغيير بعض فقرات الدستور التي تحتاج إلى تعديل لتواكب مراحل التطور 

السياسي".  

وأشار إلى أن "من المهم أن يجري تغيير فقرات الدستور على يد خبراء ومختصين، لأن الدستور فيه الكثير من الفقرات التي أثبتت أنها معطلة أو معرقلة للمسيرة التشريعية"، موضحاً أن "المرحلة الحالية تختلف عما جرى في السنوات الماضية، إلا في العام 2018 حين مرر انتخاب رئيس الجمهورية من دون أية عوائق ومعرقلات".  

بينما أشار الخبير القانوني أحمد العبادي إلى أن "تعديل فقرات الدستور مطروح منذ إقراره عام 2005، وهناك فقرات وجدت للتعديل"، مستدركاً أن "الدستور غير قابل للتعديل لأنه يعد من (الدساتير الجامدة) التي ليس من السهل تعديلها".  

وأوضح في حديث لـ"الصباح"، أن "تعديل الدستور يحتاج إلى إرادة سياسية إضافة إلى مختصين بالقوانين وكتابتها بطريقة تلائم المراحل التي يمر بها العراق، فضلاً عن استشراف المستقبل في وضع فقرات  تصب بالنتيجة في صالح المجتمع حالياً وفي 

المستقبل". 

وأضاف أن "هناك العديد من فقرات الدستور تحتاج إلى التغيير، منها علاقة المركز بالأقاليم"، منوها بأنه "قبل تعديل الدستور ينبغي الحصول على موافقة المجلس التشريعي للإقليم ومن ثم استفتاء شعب الإقليم وبعدها يمكن تغيير الفقرات أو تعديلها، وهذا أمر صعب جداً، لذلك عملياً الدستور غير قابل 

للتعديل".  

ولفت إلى أن "النظام الداخلي لمجلس النواب ينظم عمل المجلس ويستند إلى الدستور، وأي تعديل في فقراته يتبعه تعديل في النظام الداخلي للمجلس"، مبيناً أن "فقرات مثل (قانون المحكمة الاتحادية) عدل ولم يقر القانون الجديد لأنه يشير إلى أغلبية الثلثين، لذلك لم يقر القانون حتى الآن، وكذلك فقرات تأسيس وإنشاء الإقليم والكثير من الفقرات التي تحتاج إلى تعديل دستوري".

تحرير: محمد الأنصاري