بغداد: علي موفق

 

يتابعُ المتقاعد حسين خلف الجبوري مع زملاء له في أحد مقاهي منطقة باب المعظم بشغف صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، ووصولها إلى مستويات قياسية، أملاً منهم بالتفات الحكومة لشريحة المتقاعدين من خلال زيادة رواتبهم التي لا تسد متطلبات عوائلهم لاسيما خلال هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

ويراقب المتقاعدون ويتابعون أخبار ومعلومات مفادها بتوجه وزارة المالية في ظل ارتفاع أسعار الخام لاتخاذ إجراءات تعالج أوضاع الفئات الهشة في المجتمع التي أثر موضوع تغيير سعر الدولار على أوضاعها المعيشية، خصوصاً ان هناك أعداداً غير قليلة منهم يتسلمون رواتب لا تتعدى 500 ألف دينار شهرياً.  

يقول الجبوري في حديث لـ"الصباح": إن "ارتفاع الأسعار في الأسواق أضر بشريحة واسعة من المتقاعدين الذين لا تسعف رواتبهم على تحمل الأزمات التي يشهدها البلد، وكان آخرها ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تعتبر قوت الشعب، ما أضاف أعباء كبيرة على كاهلهم خصوصاً أن أعمارهم كبيرة ولا تسعف للعمل لكسب موارد إضافية".

وذكر أن "العام الماضي شهد تنظيم تظاهرة من قبل المتقاعدين أمام مقر هيئة التقاعد لزيادة رواتبهم، وتم تقديم طلبات  إلى رئاسة الوزراء لتحقيق هذا الأمر، لكنها لم تتحقق حتى الآن"، داعياً الحكومة  إلى انصاف هذه الشريحة التي قدمت الكثير للبلد"، على حد قوله.

ومن خلال مراقبة روابط وجمعيات ونقابات المتقاعدين، فان هناك دعوات أطلقتها لإقامة تظاهرة كبرى الأحد المقبل للمطالبة وإيصال صوتهم برفع سقف الرواتب التقاعدية خصوصاً بعد ارتفاع العوائد المتحققة من بيع النفط الخام.

من جهتها، دعت النائبة بسمة محمد بسيم في كتاب رسمي وجهته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى زيادة رواتب المتقاعدين، لاسيما أن أغلبهم غير مشمولين بقانون التقاعد الموحد لسنة 2014 كونهم أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون، ما تسبب بفارق كبير بمقدار الراتب الممنوح لأقرانهم،  إلى جانب أنهم لم يحصلوا على زيادة في رواتبهم منذ أعوام على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار.

فيما أعلن النائب ليث الدليمي قرب عقد اجتماع نيابي لتشريع قانون زيادة الرواتب التقاعدية، لاسيما للمتقاعدين من ذوي المرتبات القليلة كونهم يعانون اليوم من الغلاء المعيشي جراء الأزمات المحلية والعالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال مصدر في هيئة التقاعد لـ"الصباح": إن "الهيئة جهة تنفيذية تعتمد على ما تأتيها من تعليمات أو توجيهات من وزارة المالية أو الحكومة لصرف رواتب المتقاعدين، سواء في ما يخص إطلاقها أو زيادتها".

وأضاف أن "هناك آلاف المتقاعدين المسجلين لا تتعدى رواتبهم الـ 500 ألف دينار"، مؤكداً أن "الهيئة مستعدة لتنفيذ القوانين المتعلقة بزيادة الرواتب في حال إقرارها أو تشريعها من قبل الجهات المعنية".