بغداد: شيماء رشيد

تطورت الخلافات السياسية لتصل هذه المرة إلى توزيع النواب على لجان البرلمان في دورته الجديدة، حيث كان من المتوقع أن تحدد هيئة رئاسة البرلمان مطلع هذا الأسبوع موعداً لجلسة توزيع النواب على لجان متخصصة في المجلس، لكن غياب الموعد يعني وجود خلافات سياسية أدت إلى فشل العملية الإجرائية البسيطة.

النائب المستقل هادي السلامي قال إن "الدور التشريعي للبرلمان معطل، وهذا الأمر تتحمله الكتل الكبير باعتبارها صاحبة أكبر عدد في البرلمان".

وقال السلامي في تصريح إلى "الصباح"،  "حتى هذه اللحظة هناك مفاوضات على توزيع اللجان ورئاساتها، إذ ما زالت الكتل تتخبط في تقاطعات بشأن الحصول على لجان بعينها"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من الاجتماعات اليومية بين أعضاء الكتل حول تشكيل اللجان، إلا أن الأحزاب الحاكمة هي نفسها التي تعطل عمل البرلمان".

وأضاف النائب، أن "الدور التشريعي للبرلمان لا يزال معطلاً، بسبب الأحزاب الحاكمة التي تستحوذ على عملية صناعة القرار داخل مجلس النواب"، مبيناً أن "النواب المستقلين دعوا أكثر من مرة إلى أنهاء الخلافات والالتئام حول الدور التشريعي للبرلمان، ولكن يبقى الصوت الأعلى للأكبر عدداً، فالمستقلين قلة قياساً بالأحزاب الكبيرة، فحتى الآن لم يتم تحديد جلسة للتصويت على اللجان كما كان مقرراً". بدوره، بين عضو مجلس النواب المستقل حسين السعبري أنه "إذا لم يكن هناك حلحلة للخلافات السياسية بعقد اتفاق شامل، لن تكون هنالك جلسة"، مشيراً إلى أن "اغلب الكتل سلمت أسماء الأعضاء ووزعتهم على اللجان ولكن لم يتم البت بها".

وقال السعبري في تصريح لـ"الصباح" : إن "كل اللجان مهمة، ونحن بانتظار الاتفاقات السياسية وأعتقد أن عدم وجود وزراء منتخبين لعضوية مجلس النواب في هذه الدورة تعد مشكلة ستؤثر في أداء اللجان الرقابية"، لافتاً إلى أن "اللجان عادة هي إنعكاس لعمل الوزارة وهذا أمر مهم، ولذلك لابد من تشكيل حكومة لبيان طريقة عمل اللجان".

وبشأن التوقيتات الدستورية، قال إن "أغلب التوقيتات تم خرقها، وللأسف ليس في اليد حيلة، فحتى الآن، لايزال دور البرلمان التشريعي متوقفاً، لأن القوانين ترفع من الحكومة"، مبيناً أن "هناك قوانين تركن في أدراج البرلمان بحاجة إلى تصويت، ولابد من مجيء حكومة للبدء بالتسلسل الدستوري الواضح لعملية اقتراح وكتابة وتشريع القوانين".

تحرير: علي عبد الخالق