بغداد: مهند عبد الوهاب 

أبدى سِياسيون ومراقبون للشأن السياسي شكوكهم بتحقيق النصاب في جلسة البرلمان المقبلة المقررة يوم 26 آذار الحالي لانتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة الأكبر، مبينين أن التوافقات بين القوى السياسية هي من ستحسم مصير الجلسة وتكشف حجم الكتل الحقيقي، محذرين من أن بقاء الوضع الحالي على أزماته المستمرة يسهم بغياب الرقابة من السلطة التشريعية على الجهات التنفيذية ما يؤدي إلى إمكانية هدر المال العام وما يرتبط به من أمور تهم المواطنين.

وقال النائب المستقل حميد الشبلاوي في حديث لـ"الصباح": إن "تأخر التحالفات يقع على عاتق (التحالف الثلاثي) و(الإطار التنسيقي) لأنهم مسؤولون عن تشكيل الحكومة، أما الجانب السلبي الآخر فهو أن عدم الإسراع بتشكيل اللجان النيابية لمدة خمسة أشهر ترك الوزارات بدون رقابة", مبيناً أن "الشعب العراقي بحاجة إلى إقرار الموازنة والمضي بتقديم الخدمات وإقرار الدرجات الوظيفية والمشاريع وسلّم الرواتب والدرجات الوظيفية التي تخص وزارة الدفاع".  وأضاف، أن "الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وتأخير تشكيل اللجان البرلمانية في هذا الوضع لربما يكون هناك هدر في الأموال العامة واستغلال الوظيفة لمنافع شخصية"، وأكد أنه "بسبب التأخر في التحالفات أدى إلى الإنسداد السياسي".  

وبين أن "مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد ومن غير المعقول أن نخاف من عواقب تشكيل الحكومة، وإذا كان الأشخاص المنتخبون للوزارات وطنيين يقدرون مصلحة البلد فهذا يعد خطوة جيدة وإيجابية وإذا لم يكونوا بقدر المسؤولية فمجلس النواب لديه الحقوق القانونية في استبدال الوزراء بآخرين نزيهين قادرين على إدارة الوزارات بوطنية".  وأضاف أن "هيئة الرئاسة عندما فتحت التصويت على باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية جعلت الوقت مفتوحا، لذلك تتحمل هيئة الرئاسة كامل المسؤولية عن الخروقات الدستورية والقانونية، وهو يعد تجاهلا لظروف البلد الذي يمر في منعطف خطير على مستوى التدخلات الخارجية، لذلك على الكتل السياسية أن تراعي مصالح الشعب، وهيئة الرئاسة مسؤولة عن تشكيل اللجان والمضي باستمرار الجلسات".  بينما أشار المحلل السياسي غالب الدعمي في حديثه لـ"الصباح"، إلى أنه "في يوم 26 من الشهر الجاري ستحدد الائتلافات وستتضح إن كان التحالف الثلاثي يمتلك فعلاً الأغلبية أم لا لتمرير منصب رئاسة الجمهورية، فإذا استطاع في يوم 26 من الشهر الجاري أن يمرر الجلسة وتحقيق أكثر من الثلثين فهذا يعني أن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون متيسرة أمام التحالف الثلاثي، وبالتالي لا يحتاج إلى التوافق مع الإطار التنسيقي".  

وأضاف أن "المؤشرات تؤكد أن المستقلين سيحضرون جلسة البرلمان، وبالتالي سيتحقق نصاب الثلثين، وهو ما يشير إلى نهاية أزمة انتخاب رئيس الجمهورية، وهذه الجلسة ستحدد وتكشف الأصوات الحقيقية للكتل السياسية".  وبين أنه "عند إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية نرى أن الذين صوتوا للتحالف الثلاثي 203 نواب والحضور 265، وهذا يعني أن التحالف الثلاثي يسير بثقة عالية واستطاع أن يعيد فتح الترشيح، وبالتالي سنرى في جلس التصويت على منصب رئيس الجمهورية هل سيستطيع التحالف الثلاثي تحقيق الثلثين في الجلسة، وبعدها ستنطلق جولة أخرى في حال عدم استطاعة التحالف أن يحقق النصاب والعدد الكافي لتمرير مرشح رئيس الجمهورية".

تحرير: محمد الأنصاري