بغداد : مهند عبد الوهاب 

 النجف الأشرف: حسين الكعبي

 

يترقبُ العراقيون بجميع مكوناتهم وأطيافهم الجلسة المقبلة لمجلس النواب بعد غدٍ السبت، لأنها ستحدد شكل الحكومة المقبلة من خلال التصويت على رئيس للجمهورية، والتي تعد الخطوة الأولى باتجاه تشكيل الحكومة الجديد، وبينما ظهرت التغريدات والبيانات من الأطراف الكبيرة في المعادلة السياسية لتحمل ترجيحات بعقد الجلسة وتحقيق النصاب من عدمه، اتجهت الأنظار صوب النواب المستقلين الذين باتوا "بيضة القبّان" الجديدة في ترجيح كفة على أخرى.

ويسعى عدد من النواب المستقلين لبلورة موقف موحد من جلسة البرلمان المقبلة، كما ذكر ذلك لـ"الصباح" النائب المستقل حيدر الشمخي، مبيناً أن "هناك مواقف شخصية ظهرت من بعض الأخوة تعبر عن وجهة نظرهم، بينما نحن كمستقلين لا نتبنى أي مرشح لرئاسة الجمهورية من أي كتلة"، مؤكداً "عدم وجود اتفاقيات أو صفقات مع الكتل الكبيرة لاختيار مرشح دون الآخر، وأن الأمر متروك لقناعات السادة النواب".

وأضاف أن "هناك موقفاً أولياً يتجه إلى حضور جلسة البرلمان احتراماً للمدد الدستورية وتغليباً لمصلحة الشعب"، مشدداً على أن "موقف المستقلين باقٍ على منهج تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان دون المشاركة في الحكومة". 

أما النائب المستقل الدكتور حميد الشبلاوي، فقال في حديث لـ"الصباح": "إننا كمستقلين سنحضر جلسة مجلس النواب من أجل مصلحة المجتمع، وسيتم الاتفاق بين النواب المستقلين على الترشيح لحظة دخول قبة المجلس، وسيكون للمستقلين موقف بعد الاجتماع  وليس الآن، وستكون مصلحة المجتمع لها اليد العليا في تصويتنا أو ترشيحنا لشخصية رئيس الجمهورية داخل قبة المجلس".  

وأضاف، "اننا ندعم حكومة الأغلبية حتى نستطيع تشخيص مسؤولية النجاح أو الفشل، وسيكون على الجهة التي تشكّل تلك الحكومة المسؤولية الكاملة أمام الشعب عن تعثر الخدمات وتحقيق طموحات المواطنين، لذلك حكومة الأغلبية عامل متغير جديد في الواقع العراقي لكي نستطيع أن نحدد مسؤوليتها عن الفشل والنجاح".  

في الأثناء، أفاد مصدر برلماني، أمس الأربعاء، بأن النواب المستقلين سيعقدون اجتماعاً لتحديد موقفهم وبحث دعم السياقات والتوقيتات الدستورية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعرب عن شكره للنواب المستقلين لتجاوبهم مع تغريدته الأخيرة.

وقالَ الصدر في تغريدة على "تويتر" بعد منتصف ليل الثلاثاء: "لم يتناه إلى مسامعي بل ولج إلى قلبي أن هناك تجاوباً ملموساً من الإخوة البرلمانيين المستقلين بعد التغريدة الأخيرة".

وأضاف، "فإنني إذ أوجه لهم الشكر إذ قدموا مصلحة الوطن على المصالح الخاصة ومتمنياً أن يتم هذا الإحساس القلبي على أتم وجه حباً بالعراق، فإنني سأكون ملزماً برد الجميل لهم بأقرب فرصة لا من خلال تقاسم الكعكة فهذا ما لا يرتضونه ولا نرتضيه فإننا وإياهم (دعاة وطن)".

ويرجح محللون سياسيون، أن تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويكتمل فيها النصاب بغض النظر عن الشخص الذي سينتخب، وقال رئيس مركز "المرايا للدراسات والإعلام" حيدر الزركاني لـ"الصباح": إن "معظم المستقلين اتفقوا على حضور الجلسة لأنهم يرون في ذلك أداءً لواجبهم تجاه الجمهور الذي انتخبهم، فهم لا يريدون التنصل من المسؤولية ويرون أن المتضرر الوحيد من بقاء الأمور دون حسم هو الشعب". وأوضح أن "الحركات الناشئة مثل (امتداد) و(الجيل الجديد) قد يكون لديهم مرشح لرئاسة الجمهورية، لذلك فإن حضورهم مؤكد للجلسة، كما أن التغريدات الأخيرة لزعيم ائتلاف (دولة القانون) نوري المالكي تشير إلى أن جزءاً مهماً من الإطار سيحضر الجلسة أيضاً". 

ويرى كثيرون أن استمرار الأزمة ما بين الكتل السياسية ستكون له عواقب وخيمة على الوضع العراقي، وهو ما بينه الأكاديمي والإعلامي الدكتور راجي نصير لـ"الصباح"، الذي رأى أن "دول العالم، ومن ضمنها العراق، تواجه مخاطر اقتصادية كبيرة، ولا بد من الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مقبولة من الجميع بصلاحيات واسعة، لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق"، لافتاً إلى أن "المشكلة الأساسية هي أزمة الثقة ما بين الفرقاء السياسيين، لذلك فأن المرحلة بحاجة إلى التقاء الجميع عند نقطة وسطية تسهل الخروج من المأزق الحالي، وتبعث رسالة اطمئنان إلى المجتمع العراقي القلق أصلاً من تطورات الأحداث العالمية واحتمال تأثر العراق بها".  إلى ذلك، أكد سياسيون أن الساعات الـ48 المقبلة ستشهد تغيير بوصلة التحالفات، وقالَ المحلل السياسي جاسم الغرابي لـ"الصباح": إن "التحالفات مازالت تراوح مكانها ولم تتقدم أي خطوة حتى الآن، وذلك يشير إلى أن الكتل السياسية والتحالف الثلاثي لا يستطيعون إكمال الثلثين، لأن العملية الحسابية تؤكد عدم إكمال النصاب في الجلسة".  وبين أنه "لا يمكن حل الأزمة إلا بتحالف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري من التحالف الثلاثي وهذا ما نرجحه، ومبادئ الاتفاق بين الطرفين هي من تحدد آلية توزيع المناصب ومن ثم تحديد الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة"، وأضاف أنه "في حال لم الإطار والتيار ستؤول الجلسة إلى مفتوحة وسنقفز على  الدستور مرة أخرى".

 

تحرير: محمد الأنصاري