النجف الاشرف: حسين الكعبي 

 

بعد أكثر من عامين على حل مجالس المحافظات، ترى الإدارة المحلية في النجف الأشرف ونواب عن المحافظة تصاعد وتيرة العمل في عموم المحافظة خصوصاً بعد إزالة حلقات الروتين الإضافية والدور السلبي الذي كان يلعبه المجلس.    

وعقد مجلس النواب خلال العام 2019 جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، وشهدت التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، وكذلك تم التصويت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية، إلا أن المحكمة الاتحادية قررت العام الماضي عدم جواز قيام السلطة التشريعية بإقرار قانون يتضمن إلغاء هذه المجالس. وقال معاون المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي عبد الحسين الشبلي لـ"الصباح": إن "دور مجلس المحافظة كان سلبياً في تنفيذ المشاريع، كما أن توزيعها لم يكن عادلاً فهي تخضع لأهواء أعضائه". 

وأشار إلى أن "أحد أسباب عرقلة المشاريع هي حلقات الروتين الإضافية، فالوحدات الإدارية ترفع المشاريع إلى المجالس البلدية، وهذه المجالس ترفعها إلى مجلس المحافظة للتصويت والمصادقة عليها، ثم تحول إلى المحافظ لغرض التنفيذ، أما الآن فإن الوحدات الإدارية ترفع المشاريع مباشرةً إلى المحافظة للمصادقة عليها وتنفيذها".  وفي ما يتعلق بغياب الدور الرقابي الذي كان من مهام مجلس المحافظة، أوضح الشبلي أن "ديوان الرقابة المالية والبرلمان يمكنهما القيام بهذا الدور". من جانبه، قال النائب المستقل هادي السلامي لـ"الصباح": إن "مجلس المحافظة كان تابعاً للأحزاب السياسية التي  لديها هيئات اقتصادية تخضع المشاريع لها، ولذلك كانت تتجاذبها المصالح الحزبية والمحاصصة". 

وبشأن الدور الرقابي، فيرى السلامي أنه "كان مفقوداً لأن الأحزاب المسيطرة على المجلس تحصل على حصصها من المشاريع، لذلك لا يمكن أن تراقب نفسها في التنفيذ، وهنا ظهرت مشكلة أخرى وهي التداخل الذي كان يحدث بين الصلاحيات الرقابية والتنفيذية"، بحسب قوله. 

تحرير: علي موفق