بغداد : شيماء رشيد

 

حذرَ خبراء قانونيون من استمرار الخروقات الدستورية بما يتعلق باستحقاقات انتخاب رئيس الجمهورية وما يتبعها من استحقاقات أخرى، مرجحين أن تصبح تلك الخروق بمثابة العرف الذي ستسير عليه الجهات السياسية في الدورات البرلمانية المقبلة.

وقال الخبير القانوني أمير الدعمي في حديث لـ"الصباح": إن "استمرار البرلمان في خرق الدستور أمر غير مقبول وكارثة حقيقية كونه يمهد الطريق ليكون عرفاً تسير عليه الدورات المقبلة"، مشيراً إلى أن "ما يحكم البلد اليوم هو التوافقات السياسية وليس الدستور".

وأضاف، أن "عدم تحقق النصاب خلال جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لاختيار رئيس  الجمهورية لن يترتب عليها أي أمور قانونية وإنما يبقى الحال على ما هو عليه، أي إلى أن تتفق الكتل السياسية فيما بينها"، مبيناً أنه "قانونياً لا يصح ما يحدث وإنما يُعد خرقا دستوريا لكن البرلمان لا يحترم التوقيتات الدستورية".

وأوضح أنه "لا حل إلا الانتظار أو حل البرلمان، وهذا الأمر يحتاج إلى 110 نواب يقدمون طلبا إلى هيئة الرئاسة ويكون التصويت بعدد 165 نائبا، وهذا أمر مستحيل".

وتابع: إن "المحكمة الاتحادية لا يوجد لديها قرار بهذا الشأن إلا في حالة واحدة بأن (تلزم البرلمان بالتوقيتات الدستورية وإلا يكون على البرلمان حل نفسه على اعتبار أنه غير قادر على أداء مهامه الدستورية)"، مستدركاً: "وهذا لن يحدث أيضاً حيث لا يوجد لدينا قضاء مستقل لهذا الحد، لأن قضاءنا مقيد بالمساومات السياسية"، بحسب تعبير الدعمي.

وعن الوضع العام في حال استمر الحال كما هو، بيّن الخبير القانوني أنه "لا يوجد فراغ دستوري والمحكمة الاتحادية أوضحت أن (رئيس الجمهورية يبقى في مهامه لحين انتخاب رئيس جديد حتى لو بعد سنة، وحكومة تصريف الأعمال موجودة والبرلمان أيضاً)، لذلك فأن جلسة الأربعاء قد لا تتحقق ولن يذهبوا لاختيار رئيس الجمهورية وقد يذهبون إلى موعد آخر".

ونوّه بأن "ما يحدث اليوم من مناقشة قوانين تأتي من حكومة تصريف أعمال لا يجوز، ولكن عرفياً وسياسياً يجوز كون البلد لا يسير على أي شيء من الدستور وإنما فقط أعراف، كما أن إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 61 مستبعد كونه يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان وخلال شهر واحد، وهذا الأمر أيضا جداً صعب، وما يصدر في الإعلام من قبل بعض النواب يأتي من جهلهم بالدستور والقانون".

إلى ذلك، بيّن المحلل السياسي جاسم الغرابي أن اللاعب الإقليمي سيكون حاضراً خلال الأيام المقبلة وقد يحمل في جعبته حلا لإنهاء الأزمة السياسية".

وقال الغرابي في حديث لـ"الصباح": إن "الإطار قد يسحب جزءاً من النواب الذين تم خذلهم في الجلسة الأولى من قبل التحالف الثلاثي ولن يكتمل النصاب، كما أن مرشح الحزب الديمقراطي (ريبر أحمد) أصبحت حظوظه ضعيفة خاصة بعد الأحداث الأخيرة والإساءة لمقام المرجعية الدينية، وقد تتجه الأعين صوب المرشحين (رزكار أمين أو عبد اللطيف رشيد)"، مبيناً أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو التنازل عن رئاسة اللجان النيابية".

وأضاف أن "ما حدث أمس الأول الأحد من تطاول على المرجعية الدينية من قبل شخصية كردية سيؤثر في بعض النواب الشيعة وقد ينسحبون من التحالف معهم".

 

تحرير: محمد الأنصاري