يغداد : مهند عبد الوهاب

 

فِي ظل حالة الانسداد السياسي الذي وصل خلال الساعات الأخيرة إلى أزمة مستفحلة من غير حلول في الأفق، ذكرت أطراف في ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي أن أبواب الحوار مازالت مفتوحة مع التيار الصدري، وأكد الائتلاف أن "الثلث الضامن" هو ضمان للعملية السياسية بأكملها، وفي وقت أعلن فيه تحالف السيادة رفضه لإقصاء أي طرف من التمثيل في الحكومة المقبلة، وجّه رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم نداءً ودعوة إلى القوى السياسية لتجميد الخلافات فيما بينها للوصول إلى إنتاج برنامج حكومي وطني.

وقال النائب عن دولة القانون محمد المعيدي لـ"الصباح": إن "الحلول ستتوفر، وحكومة تصريف الأعمال موجودة ورئيس الجمهورية موجود بحسب قرار المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "التوافقات التي ستحدث مهمة جداً، والوقت غير مهم بقدر تشكيل حكومة قادرة على تلبية طموحات المواطن العراقي". 

وأكد أن "الثلث الضامن هو تأمين حكومة مستقرة ثابتة وهو ضمان لنجاح العملية السياسية". 

من جانبه، بيّن المحلل السياسي عدنان السراج في حديث لـ"الصباح"،أن "الحراك السياسي في العراق يتجه في جلسة الأربعاء إلى طريقين إما بالتفاهم أو الذهاب لعملية جمع الأصوات للوصول إلى العدد الكافي لإمكانية انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الإطار التنسيقي أعلن أنه ثابت على موضوعة (الثلث الضامن) ويسعى لإقناع التيار الصدري بضرورة الذهاب إلى الحوار وفتح الحوارات والدخول في مفاوضات ولقاءات مهمة".

وأضاف أن "هناك لقاءات تجري على قدم وساق تحت الطاولة من أجل الوصول إلى تفاهمات، إضافة إلى أن الإطار يسعى إلى تثبيت وجوده في مجلس النواب كقوة رئيسة ضامنة ضد أي اختلاف واختلال يحصل في النصاب من أجل عدم القبول بتمرير صفقة التحالف الثلاثي وتمرير أي صفقة أخرى لتهميشه". 

وأشار إلى أن "التحالف الثلاثي يسعى بشكل كامل إلى الضغط على القوى السنية المتحالفة مع الإطار من أجل كسبها وحثها على الانضمام إليه من أجل تمرير رئيسي الجمهورية والوزراء"، مبيناً أن "هناك بعض النواب المتأرجحين في قراراتهم".

في غضون ذلك، دعا رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، أمس الاثنين، القوى السياسية كافة إلى تكثيف لقاءاتها للاتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم.

وقال الحكيم في بيان: إن "حالة الانسداد السياسي الخانق التي يعيشها العراق ستنعكس سلباً على المواطن، بدءاً من عدم إمكانية الحكومة على تقديم قانون الموازنة، لذلك فإننا ندعو المخلصين من القوى السياسية كافة إلى تكثيف لقاءاتهم للاتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه مع تأكيدنا على عدم المشاركة 

فيها".

بدوره، أكد تحالف السيادة، أنه يعارض إقصاء أي طرف سياسي من التمثيل في الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن تحالف السيادة، فهد الراشد: "نأمل عودة المفاوضات بين الفرقاء السياسيين لغرض الإسراع بإنهاء الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة لغرض تلبية طموح الناس الذين يريدون تحسين وضعهم المعيشي وإنهاء التراجع بالخدمات".

وأضاف الراشد، أن "تحالف السيادة ضد إقصاء أي طرف من التمثيل، وإذا كانت هناك كتل تريد الذهاب للمعارضة فيجب أن تذهب بإرادتها وليس عن طريق الإقصاء كون المعارضة يجب أن تكون إيجابية وليست سلبية".

وتابع: "وعليه يجب أن يجلس الجميع على طاولة واحدة قبيل جلسة الأربعاء، وهنا ممكن أن نذهب إلى حكومة تلبي طموحات الشارع من جهة مع ضمان برلمان يسن القوانين المهمة التي تخدم المجتمع من جهة أخرى".

وتناغماً مع تصريحات "السيادة"، أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أمله بتحقيق توافق (شيعي – شيعي) و(كردي – كردي) قبل جلسة الأربعاء المقرر فيها انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت النائب عن الحزب إخلاص الدليمي: إن "التحالف الثلاثي ماضٍ بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل، ومتمسكين أيضا بريبر أحمد كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأشارت إلى أن "هناك حراكاً سياسياً بين جميع الكتل السياسية، ونأمل أن يكون هناك توافق بين الكتل الشيعية الشيعية والكردية الكردية قبل انعقاد جلسة الأربعاء"، مستدركة، "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاهم، وقد نشهد تكرر سيناريو جلسة السبت في 

يوم الأربعاء".

 

تحرير: محمد الأنصاري