اسطنبول: وكالات
اختتمت المفاوضات الروسية -الأُوكرانية التي احتضنها قصر "دولما بهجة" الرئاسي في اسطنبول وسط أجواء من الإيجابية.
وصرح فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس بعد انتهاء المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول، أمس الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت بناءة.
وقال ميدينسكي أمام الصحفيين: "جرت المفاوضات بشكل بناء. تلقينا مقترحات من أوكرانيا للنظر فيها - موقفهم المصاغ بوضوح بشأن الإدراج في الاتفاقية".
وأضاف أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزيري الخارجية.
وأوضح: "بعد محادثة مفصلة اتفقنا ونقترح حلا بموجبه يكون اجتماع رئيسي البلدين ممكناً بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وزيري الخارجية. علاوة على ذلك من الممكن أن يتم في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل الاتفاقية ومناقشة التفاصيل السياسية المختلفة".
كما أكد تلقي روسيا "لمقترحات خطية من أوكرانيا تؤكد سعيها لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية، مع التخلي عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الكيماوية والبكتريولوجية بالإضافة إلى حظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية في أراضيها".
في غضون ذلك، شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الثلاثاء على أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا تم تنفيذ خطط عدد من دول الناتو لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي.
وقال شويغو :"نتابع تصريحات قادة دول الناتو الفردية بشأن نيتهم تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوي. إذا تم تنفيذها، فسنرد بشكل مناسب". كما أعلن وزير الدفاع الروسي، إتمام المهام الرئيسة للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي أطلقتها موسكو خلال الشهر الماضي لدواع أمنية. وأشار الوزير الروسي إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس.
وعن المرتزقة الأجانب الذين يستعين بهم النظام الأوكراني في المواجهة مع روسيا، قال شويغو: إنه تم تحيد حوالي 600 من المرتزقة الأجانب في الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا.
كذلك حذر شويغو من أن التوزيع غير المنضبط للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديداً لأوروبا.
وأكد وزير الدفاع الروسي أن المواطنين الروس (المجندين الإلزاميين) الذين استدعوا للخدمة العسكرية في هذا الربيع لن يتم إرسالهم إلى أي مناطق ساخنة، في إشارة إلى أوكرانيا.
ولفت الوزير الروسي إلى أن جميع المجندين الذين استدعوا لتأدية الخدمة العسكرية الربيع الماضي سيتم تسريحهم من الخدمة بعد انتهاء مدتها، وتبلغ فترة الخدمة العسكرية في روسيا مدة عام واحد.
إلى ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وحلفاءها بشن عملية سيبرانية واسعة النطاق ضد روسيا، محذرة من أن هذا العدوان سيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لمحرضيه ومنفذيه.
وأعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء: "في ضوء العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ونزع سلاح أوكرانيا وجعلها خالية من النازية، تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية سيبرانية مكثفة ضد بلادنا. وكل يوم تقريباً تتعرض هيئات الدولة ووسائل الإعلام ومنشآت البنية التحتية الهامة وأنظمة ضمان الحياة لضربات قوية باستخدام التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة. بناء على اقتراح من نظام كييف تم الإعلان عن "دعوة دولية" للمتخصصين في الكمبيوتر المناهضين لروسيا والذين يشكلون في الواقع "قوات إلكترونية هجومية". عدد الهجمات الخبيثة ضدنا هو مئات الآلاف في اليوم". وأشارت الوزارة أيضا إلى أن "النطاق غير المسبوق لهذه الأعمال وطبيعتها المنسقة يشيران بوضوح إلى أنه بالإضافة إلى القوات المعلوماتية الأوكرانية الخاصة التي دربتها الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرون، فإن المحرضين والقراصنة الإلكترونيين المجهولين يشاركون بشكل متزايد في هذه الحرب الإلكترونية ضدنا، بناء على تعليمات المحرضين الغربيين لنظام كييف".
في المقابل، قالت وكالة "بلومبرغ": إن دول الناتو تتمسك بآراء مختلفة حول هل يجب الدخول في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الوضع في أوكرانيا أم لا.
وأشارت الوكالة، إلى أنها تستند إلى مصادر مطلعة على المناقشات "على جانبي الأطلسي"، وكذلك على الوثائق بهذا الخصوص.
ووفقا للمعطيات المتوفرة عند الوكالة، لدى دول الناتو وجهات نظر مختلفة حول الأسلحة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا، وما إذا كان من "المفيد" التفاوض مع بوتين.
على سبيل المثال، تعتقد فرنسا وألمانيا، أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق في أسرع وقت ممكن ثم انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. ولذلك تؤيد الدولتان هذا الحوار.
ويعتقد أعضاء آخرون في الناتو أن حوار باريس وبرلين مع موسكو يأتي بنتائج عكسية، وكما تقول إحدى الوثائق، "يصب في مصلحة بوتين". وهنا الحديث يدور عن بريطانيا وبولندا وعدد من الدول في شرق ووسط أوروبا، باستثناء هنغاريا.
