موسكو : وكالات
أعلنَت موسكو إحراز تقدم جديد في مفاوضاتها مع كييف، بينما كشفت أستراليا عن تقديمها وجبة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وذكرَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إحراز تقدم في المفاوضات المتواصلة مع أوكرانيا بشأن مسألتي شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس وتخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.
وقالَ لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الهندية نيودلهي: "أما بخصوص المفاوضات الروسية الأوكرانية فليس هناك أي خطط مطروحة نهائياً، وينبغي أن تتواصل".
وأوضح الوزير أنه يجب أولا إتمام صياغة الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها اسطنبول الثلاثاء الماضي.
وتابعَ "نحضر ردنا، وأحرِز هناك تقدم، بالدرجة الأولى في ما يخص اعتراف أوكرانيا بأنها لا تستطيع أن تصبح عضواً في أي تكتلات عسكرية والبحث عن فرصة ضمن حلف شمال الأطلسي، وبشأن وضعها غير النووي والحيادي خارج التكتلات، وهذا ما يعتبر الآن ضرورة مطلقة".
وأضاف "كما رأينا إدراكاً أكبر بكثير لأمر واقع آخر، وأقصد بذلك الوضع بشأن القرم وفي دونباس".
وأكّد لافروف أن العمل جار على تحضير اتصالات جديدة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، متعهداً بالإعلان عنها لاحقاً.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.
في غضون ذلك، صرح مدير دائرة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوروبينيتس، أن روسيا لا ترفض تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اتخاذها قبل 15 آذار الماضي.
ورداً على طلب للتعليق على تصريحات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفادها بأن روسيا تظل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر القادم، قال كوروبينيتس في حديثه لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة: إن "16 سبتمبر ليس أكثر من تفسير لستراسبورغ، وهذا التفسير ليس له أساس قانوني جدي".
وأضاف "اعترفت لجنة وزراء مجلس أوروبا نفسها بأن سريان مفعول كل الاتفاقيات المفتوحة للدول الأعضاء ينتهي عند موعد وقف عضويتها في مجلس أوروبا، وبالنسبة لروسيا أي ابتداء من 16 آذار الماضي. لكنهم اخترعوا لأسباب ما استثناء في ما يخص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و"مددوا" سريان مفعولها لمدة نصف عام، أي بحلول سبتمبر القادم. ولم يقدموا أي حجج قانونية لذلك".
وأوضح "كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجري جلسات لها خلال يومين في محاولة لإيجاد أي حجج. لكنها لم تجد شيئاً. وأعلنت طوعاً أنه يجب على روسيا أن تبقى في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال نصف عام. وسيتم في المستقبل القريب تقديم كل الإيضاحات الفنية الضرورية في ما يتعلق بقابلية تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه روسيا".
وتابع "أما في ما يتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اتخاذها قبل خروجنا من مجلس أوروبا فلا نتخلى عن تنفيذها. بالطبع في حال عدم معارضتها للنظام الدستوري الروسي".
وفي حديثه حول اتخاذ قرارات بشأن دفع مساهمة (بدل اشتراك) إلى مجلس أوروبا، شدد الدبلوماسي الروسي على أن روسيا ستعتمد أثناء بحث هذه المسألة على واقع المصادرة غير الشرعية للاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات الأجنبية من قبل الدول الغربية.
ودقق، "أما بالنسبة للمساهمة لعام 2022 فمن المتوقع أن ندفع فقط عن الفترة التي كنا فيها جزءا من مجلس أوروبا، أي من 1 يناير إلى 16 مارس الماضي. والمبالغ المحددة ليست معروفة بعد. سنلقي نظرة ونقرر في أقرب وقت ممكن".
وحسب قوله، ستعتمد روسيا عند اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة على حقيقة أن الدول الغربية التي تشكل الأغلبية في مجلس أوروبا جمدت بشكل غير قانوني احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.
وقالَ وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق: إن روسيا محرومة من الوصول إلى ما يقرب من نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية البالغة نحو 300 مليار دولار. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عدداً من ناقلات الجند المدرعة من طراز بوش ماستر وذلك بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقالَ موريسون للصحفيين، أمس الجمعة: "نرسل بالفعل أسلحتنا وذخائرنا ومساعدتنا الإنسانية إلى أوكرانيا. والآن سنرسل إليها ناقلات للجند. وأشار إلى أن نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيتم بناء على طلب رئيس هذا البلد الذي توجه يوم الخميس بنداء إلى نواب البرلمان الأسترالي الفدرالي.
