موسكو: وكالات
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 1400 شخص منذ بدء الحرب على أوكرانيا، فيما رفضت المملكة المتحدة طلباً روسياً لعقد جلسة طارئة حول حادثة "تشوبا".
وقالت المفوضية في بيان: "منذ 24 شباط 2022 وحتى 2 نيسان 2022، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة وإصابة 3455 شخصاً بين صفوف
المدنيين" .
وأوضحت المفوضية أنها رصدت وفاة 1417 شخصاً، وإصابة 2038 شخصاً من المدنيين خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وحسب البيان، فإن من بين القتلى 201 سيدة و22 فتاة و40 طفلاً، بالإضافة إلى 59 آخرين لم يتم تحديد جنسهم.
في المقابل، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سوف تعاود تقديم طلب بشأن انعقاد مجلس الأمن بشأن بوتشا الأوكرانية، بعد رفض البريطانيين.
ونشرت زاخاروفا ، في "أسوأ التقاليد الإنجليزية، لم توافق ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي على عقد اجتماع للمجلس بشأن الوضع في بوتشا. وستطالب روسيا اليوم مرة أخرى بعقد مجلس الأمن في ما يتعلق بالاستفزازات الإجرامية للجيش الأوكراني والمتطرفين في هذه المدينة".
وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.
وقد شكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلا أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي. كما لاحظ المستخدمون كذلك أن "الموتى" يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة ملتقط الفيديو، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل "عاجل" فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة.
وقالَ مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان له أمس الاثنين: إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظاعات التي أفيد بأن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية كانت محتلة، وباتت الآن محررة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة مسألة فرض عقوبات إضافية ضد روسيا على خلفية تفاقم الوضع في
أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي، إلى أن الإجراءات قد تشمل عقوبات فردية إضافية، وفرض حظر على استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير جديدة، وحظراً على إمدادات الطاقة، بما في ذلك الفحم أو النفط
أو الغاز.