بغداد: مهند عبد الوهاب
تشيرُ المعطيات والاجتماعات المتوالية التي تعقدها اللجنة المالية في مجلس النواب إلى “جدية” التحرك نحو كيفية تعظيم موارد الدولة غير النفطية لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»..
وفي إطار هذا التوجه، استضافت اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي أمس الاثنين، وزيري التخطيط والعمل والكادر المتقدم في الوزارتين، وذلك لمناقشة هذا القانون.
ودافع عضو المالية النائب أحمد مظهر الجبوري عن القانون الذي تعرض إلى انتقادات في بعض فقراته، قائلاً: إن “القانون فيه تحقيق للأمن الغذائي بشكل مباشر من خلال معالجة مفردات البطاقة التموينية ومعالجة مشكلة الفلاحين والطبقات الفقيرة والكادحة».
وأوضح الجبوري لـ”الصباح”، أن ورود كلمة “التنمية” في القانون جاءت لمعالجة المشاريع المتلكئة، ومنع اندثارها، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت أن ترسل القانون بموازنه ٢٥ ترليون دينار كحد أعلى، مما سيسهم في إدراج بعض القوانين وتمويل المشاريع المتوقفة. في غضون ذلك، بحثت اللجنة المالية النيابية، مع السفير الألماني لدى بغداد مارتن ياغر مساعدة العراق في قطاع الكهرباء والأمن.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن “اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي استقبلت، السفير الالماني والوفد المرافق له، بحضور أعضاء اللجنة مشعان الجبوري وناظم الشبلي وخليل الغازي وسجاد سالم، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».
وأضاف البيان أن “اللجنة بحثت مع السفير الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم المساعدة للعراق في قطاع الكهرباء والأمن وغيرها من القطاعات المهمة».
وأكد الكعبي أن “السفارة الالمانية تربطنا بها علاقات وطيدة كونها إحدى السفارات التي كانت ولا زالت لها تعاون كبير في عقد الدورات والندوات ذات العلاقة مع العراق”، لافتاً إلى “أهمية السعي من أجل إدامة التعاون المستمر وإبداء الاستشارة المتبادلة».
تحرير: عبد الرحمن ابراهيم
