وقال النائب عن كتلة المستقلين حسين السعبري لـ"الصباح": إن "المستقلين في مجلس النواب يرتبون صفوفهم ويجمعون أوراقهم من أجل أن نكون جزءا من الحل وبمبادرة جديدة ونعمل على إنضاجها"، مشيراً إلى أن "مبادرة الإطار التنسيقي مطروحة في السابق ونحاول كمستقلين أن نطرح شيئا جديدا من أجل الخروج بحلول ناضجة تسهم في تهدئة المواقف والصراعات والتجاذبات السياسية بين الكتل".  

وأكد أن "الأولوية في مبادرة المستقلين ستكون الحفاظ على مصالح الشعب العراقي قبل أي مصلحة أخرى، كما أننا كمستقلين لا نريد أن نكون مجرد رقم ولكننا نرغب في أن نضع حلا للأزمة مناسباً".

بدوره، قال المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ"الصباح": إن "المستقلين يمثلون المجتمع بكل شرائحه ومكوناته وأطيافه، وكان عليهم في بداية حالة الانسداد أن يبادروا إلى كلمة ترهب الآخر", مضيفاً أن "اصطفاف المستقلين مع صف أو كتلة محددة ممكن أن تنجح العملية السياسية، فهم لديهم ثقل ودور كبير وعليهم أن يستثمروا دورهم بشكل أفضل".  

في غضون ذلك، قال القيادي في الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي: إن "الإطار أجرى خلال اليومين الماضيين حراكاً مكثفاً مع كل القوى السياسية، وسلّم هذه القوى مبادرة الإطار لإنهاء الانسداد السياسي، والمبادرة سلمت إلى التحالف الثلاثي بشكل رسمي، بما فيهم التيار الصدري".

وبين الفتلاوي أن "هناك تفاعلاً كبيراً من قبل بعض القوى السياسية بشأن مبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء الانسداد السياسي، وهناك دعم وتأييد لها، وننتظر من بعض الأطراف رداً رسمياً على بنود المبادرة".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انفراجا قريبا وفق مبادرة الإطار، التي أصبحت الآن بيد كل القوى، بما فيهم التيار الصدري".

كما وجّه النائب عن تحالف الفتح، علي تركي الجمالي، دعوة إلى الكتل السياسية من أجل دراسة مبادرة الإطار التنسيقي، وأكد أنها ستكون سبباً للخروج من الانسداد السياسي الحالي.

في المقابل، نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إرسال زعيم الحزب مسعود بارزاني رسالة للاتحاد الوطني يبلغهم بالتخلي عن رئاسة الجمهورية مقابل الدخول بالتحالف الثلاثي، وقال سلام في حديث صحفي: إنه "لا صحة لهذه المعلومات إطلاقا، وهدفها التشويش على الوضع، ولم يتم إرسال مثل هكذا رسالة إطلاقاً".

إلى ذلك، علق الخبير القانوني علي التميمي، على مسألة تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال التميمي في حديث صحفي: إنه "إذا تم تجاوز مدة شهر (المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تنتهي اليوم 6 نيسان) نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري وربما نكون في حال حصل ذلك أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".

تحرير: محمد الأنصاري