النجف الأشرف : حسين الكعبي

 

تستعدّ دائرة صحة النجف لتشغيل مختبر الرقابة والبحوث الدوائيَّة بعد تلكؤ المشروع لأكثر من عشرة أعوام، وأعلنت أنه سيسهم في توفير الأدوية المفحوصة وتسعيرها وزيادة تجهيزها للمستشفيات.

وقال مدير المختبر الدكتور الصيدلاني فاضل السيلاوي لـ"الصباح":إنَّ "كشوفات شراء الأجهزة للمختبر تم إنجازها بالكامل من قبل المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية ببغداد، وسيتم تحويلها إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لغرض تجهيزها"، مرجحاً "تدشين المختبر خلال العام الحالي".

وأوضح أنَّ "المختبر تمت المباشرة بإنشائه خلال العام 2006 من قبل هيئة الإعمار، وبعد تلكؤ الشركة المنفذة، تسلمت دائرة صحة النجف بنايته كواقع حال عام 2012، وبقي بدون تشغيل لعدم تزويده بالأجهزة التي يحتاجها"، مبيناًأنَّ "مساحته تبلغ خمسة آلاف متر مربع، ويضم 36 مختبراً مع 50 غرفة إدارية".

ولفت إلى أنَّ "المختبر عانى الاندثار، لذلك خصص مجلس المحافظة مبلغاً لتشغيل جزء من البناية عام 2017، وكان من المفترض شراء أجهزته عام 2019 من قبل هيئة الإعمار، إلا أنَّ جائحة كورونا والتظاهرات التي شهدها البلد أوقفت التنفيذ، لذلك توجهنا إلى وزارة الصحة لتحويل ملفه، وقد تم ذلك عام 2020". 

وذكر السيلاوي أنَّ "وزارة الصحة قررت أنيكون تجهيز المختبر عن طريق شركة تسويق الأدوية (كيماديا)"، مؤكداً أنَّ "تشغيله له فوائد عدة أولها توفير أدوية مفحوصة في السوق وتقليل الزخم على المختبر الوحيد الموجود في بغداد، وبذلك يمكن تسعير الأدوية والقضاء على مشكلة اختلاف سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى، إذإنَّ الأدوية المسعرة حالياً لا تتجاوز 30 إلى 35 بالمئة، كما يمكن توفير أدوية أكثر في المستشفيات لأنَّ الوزارة لايمكن أنتجهزها إلا بالأدوية المفحوصة". 

وأضاف أنَّ "الفائدة الثانية تكمن بتوفير موارد مالية لدائرة الصحة من خلال قيام المختبر بفحص الأدوية للقطاع الخاص وليس للقطاع العام فقط، علاوة على الاستفادة من أجهزة المختبر في بحوث طلبة الدراسات العليا للكليات الطبية والصيدلة، بعد التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي 

والصحة".

 

تحرير: علي موفق