بغداد: الصباح

 

من المؤمل أن تشرع ثلاث وزارات في الحكومة بإجراءات جديدة لتلافي موجة الجفاف المتوقعة خلال صيف هذا العام والتي تزامنت مع الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا ما أثرفي واردات الحنطة إلى البلاد، وستشمل الإجراءات حساب واردات مياه البلاد التي ستتم بموجبها دراسة تأمين مياه الشرب والري في الموسم الزراعي، بالإضافة إلى آليات توزيع السلال الغذائية للوجبة الثالثة.

مدير الإعلام في وزارة الزراعة، حميد النايف، قال في مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي، بشأن ملفّ الأمن الغذائي والمائي:إنَّ "الإنتاج المحلي للحنطة في العام 2019 وصل إلى 4 ملايين و750 ألف طن، إضافة إلى إنتاج البذور، كما أنَّ هناك 28 مادة زراعية متوافرة، فضلاً عن أنَّ إنتاج الشعير بحدود مليون و500 ألف طن".

وأضاف النايف أنَّ "هذا العام جرى فتح باب التصدير للتمور وإنعاش قطاع النخيل، إضافة إلى تصدير البطاطا والطماطم وبعض المحاصيل بكميات محدودة"، مردفاً "في العام 2020 استمرت إجراءات وزيادة الإنتاج وإنعاش قطاع الدواجن".

وعن تداعيات الاحتباس الحراري، أوضح أنَّ "سنة 2021 كانت سنة شبه جافة، وشهدت الخطة الزراعية تأمين إنتاج الحنطة، لكن عدم منح الفلاحين مستحقاتهم أربك القطاع الزراعي"، مبيناً أننا "تحفظنا على قرارات مجلس الوزراء برفع التعرفة الجمركية، ولذلك طلبنا خطة مالية تتضمن دعم أعلاف الدواجن والأسمدة، واليوم وصل الطلب إلى البرلمان وبانتظار تصويته على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

من جانبه، أشار مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إلى أنَّ "انحباس أمطار فصل الربيع مؤشر سلبي لن يعزز الخزين المائي"، مستدركاً أنَّ "الخزين المتاح سيكفي للاستخدام البشري ومياه الشرب بشكل كامل خلال الموسم المقبل".

وفي ما يتعلق بالزراعة، أوضح ذياب، "سنعقد اجتماعاً مشتركاً خلال الشهر الحالي لتأمين المياه للموسم المقبل"، مبيناً أنه "تم تخفيض الإطلاقات لعدم وجود زراعة وأن الانخفاض مسيطر عليه، واستخدام المياه بشكل صحيح".

وأضاف المستشار أنَّ "من المتوقع وصول ممثل الرئيس التركي إلى العراق، لغرض التباحث بشأن نقاط مهمة ومناقشة الخطة الصيفية لتشغيل السدود والخزانات التركية في فصل الصيف، وستتم مناقشة وضع حصة ثابتة من نهر دجلة بضوء ما تم إنجازه من سدود ومشاريع في تركيا، وكنا نأمل بلقاء مع الجانب الإيراني ولم يحدث ذلك".

في المقابل، أبلغت مديرة الإعلام في وزارة التجارة، مها فاضل، خلال المؤتمر، أنَّ "الوزارة سددت مستحقات الفلاحين بالكامل وتمت تصفية الملف لعام 2021، وسيتم التركيز على مستحقات الفلاحين للموسم 2022 بعد اجتماعات مشتركة مع الزراعة".

وذكرت فاضل أنه "تم توزيع السلة الغذائية مرتين خلال شهر رمضان بنسبة 100 % لجميع المحافظات، ونحن باشرنا توزيع السلة الغذائية الثالثة بدءاً من المناطق الأكثر فقراً".

وبشأن خزين الحنطة، قالت:إنَّ "الخزين الستراتيجي موجود، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء السماح لوزارة التجارة بالاستيراد، حيث تم تسلم ثلاث بواخر وتمت مناقلتها".

 

تحرير: علي عبد الخالق