بغداد : عمر عبد اللطيف

 

كشفت دائرة الأحزاب والكيانات السياسيَّة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه لا يوجد تكافؤ ومساواة وعدالة في صرف المبالغ المالية على دعايات المرشحين خلال الانتخابات الأخيرة، كما شخّصت انتهاكات قانونية عدة قامت بها الأحزاب السياسية في تلك الفترة. 

وقال مدير عام المديرية هيمان تحسين لـ"الصباح": إنه "لا يوجد هناك أي تكافؤ في الصرف المالي للدعايات الانتخابية بين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، نظراً لوجود أحزاب كبيرة قديمة ولها باع طويل في هذا المجال ومتمكنة مادياً، مقارنة بأحزاب حديثة وفتية لا تملك حتى إمكانية فتح مقرات لها في المحافظات".

وأضاف أنه "بموجب القانون يلزم كل حزب سياسي بفتح حساب مصرفي، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك خطوات أكثر صرامة للسيطرة على كل الإعانات التي تقدم للأحزاب سواء من الداخل أو الخارج"، مشيراً إلى أنَّ "الإعانات الخارجية لا تتسلم من قبل الحزب إلا بموافقة دائرة الأحزاب، ولم يقدم حتى الآن طلب بهذا الخصوص". وتابع تحسين أنَّ "هناك نصاً في المادة المعنية لتوزيع الإعانات المالية بين الأحزاب في قانون الأحزاب السياسية، وكانت النسبة محددة بـ80 % للأحزاب الكبيرة والتي لها مقاعد في البرلمان و20 % للأحزاب الأخرى التي لها نسبة أقل في التمثيل البرلماني، إلا أنَّ هذه المادة عطلت بقرار من المحكمة الاتحادية العليا ليصبح مستحيلاً مطالبة وزارة المالية بالإعانات المالية للأحزاب لسبب بسيط وهو صعوبة توزيعها لعدم وجود نص قانوني نافذ".

وأوضح أنَّ "لجنة مشتركة شكلت من قبل ممثل دائرة شؤون الأحزاب ومستشاري رئيس الوزراء لتقديم مقترح باحتساب الأصوات الصحيحة لتوزيع الإعانات المالية بين الأحزاب السياسية، حيث أرسل إلى مجلس الدولة لدراسة الموضوع بغية إعادته إلى مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم التصويت عليه داخل قبة البرلمان".

وبين تحسين أنَّ "الدائرة وجهت جميع الأقسام باتخاذ خطوات جدية تجاه الأحزاب سواء السابقة منها أو الجديدة، باعتماد البطاقة الانتخابية إضافة إلى نسخ مصورة من البطاقة الموحدة لأعضاء الهيئة العامة عند تقديم أي طلب لتشكيل حزب سياسي جديد، مما يقطع الطريق على الكثير من المؤسسين الذين يقومون بتقديم أسماء وهمية للدائرة".

وأكد أنَّ "لدى الدائرة برنامجاً إلكترونياً لتقاطع الأسماء والذي أظهر أنَّ كثيراً من الأعضاء أسماؤهم موجودة ضمن الهيئة العامة لبعض الأحزاب السياسية التي قدم أصحابها طلبات للتأسيس إلا أنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، مما حدا الدائرةعلى اعتماد البطاقة الانتخابية لوجود قاعدة بيانات شاملة لمحافظات العراق بالإضافة إلى صور ضوئية من البطاقة الموحدة لكل أعضاء الهيئة العامة المطلوب تقديمها إلى الدائرة البالغ عددهم ألفي اسم".

وأشار إلى أنَّ "الدائرة سترسل أسماء القيادات المنتخبة بعد تأسيس الحزب السياسي إلى المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية لاستبعاد المشمولين منهم بهذه الإجراءات أو إذا كانوا من العسكريين أو منتسبي قوى الأمن الداخلي كونه يخالف قانون الأحزاب رقم 36 لعام 2015، إضافة إلى المباشرة بزيارات مكثفة لمقرات الأحزاب في عموم المحافظات وتوجيه المكاتب الانتخابية بإجراء زيارات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادات الشرطة في المحافظات وتقييم المقرات ومدى استيفائها للشروط والمعايير في الدائرة من حيث عائدية المقر والمسؤول عنه وهل هو مسجل لدى الدائرة، حيث استطاعت السلطات التنفيذية غلق الكثير من مقرات الأحزاب غير المسجلة والوهمية، وإرسال تبليغات إلى جميع الأحزاب لاسيما تلك التي لم تعقد مؤتمراً تأسيسياً وإنذارهم بوجوب ذلك لانتخاب القيادات الحزبية وبخلافه لن يتعامل معها ومع قياداتها باعتبار أنَّ ولايتهم انتهت".

 

تحرير: محمد الأنصاري