ومن المقرر ان تبدأ هذا الاسبوع اجتماعات مشتركة بين الوزارتين لتحديد مساحة الأراضي 

المشمولة بالخطة الصيفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد علي راضي :”لدينا خطة لإطلاقات السدود والخزانات تتعلق بمقدار المياه الموجودة فيها والمتطلبات من استخدامات زراعية والمياه الخام لمحطات الإسالة لانتاج مياه الشرب والتي لها الأولوية “، مشيراً إلى أن “المستلزمات الإضافية تتمثل بالاحتياجات البيئية وحصة الأهوار ودفع اللسان الملحي عن شط العرب والاستخدامات الصحية والصناعية 

والكهرومائية الأخرى”.

وأضاف راضي في حديث لـ”الصباح”، أن “انخفاض مناسيب الأنهر سواء في دجلة أو الفرات بعد انتهاء رية الفطام من الموسم الشتوي الحالي يتم التحكم به”، مبيناً أن “الخطة الأخرى تتعلق بادارة وتوزيع المياه لضمان وصولها إلى كل المستفيدين ورفع التجاوزات بكل أنواعها سواء تلك التي على مقاطع الأنهر أو الحصة المائية أو تلويث المياه من خلال حملة كبيرة وتطبيق نظام المراشنة لضمان 

وصولها لكل المستفيدين”.

وعد وصول المياه إلى أقصى المحافظات الجنوبية في البصرة وذي قار وميسان والمثنى، “يعني النجاح في تأمينها لجميع المحافظات والمشاريع، لذا فإن خطة إدارة وتوزيع المياه في الداخل عراقيلها كثيرة بسبب التجاوزات لكن هنالك 

دعم حكومي برفعها ومنعها بكل أنواعها”، منوهاً إلى أن نتائج الاجتماع مع وزارة الزراعة “ستعتمد على مقدار الخزين المائي وإيرادات موسم الربيع وذوبان الثلوج، والتي لا ترتقي للتوقعات التي كانت في حسابات الوزارة، وهو ما أدى لتقليص المساحات الزراعية إلى 50 % بعد 

أن كانت 5 ملايين دونم”.

وتابع راضي أن “الخطة ستركز على محصول الشلب في مناطق الفرات الأوسط والمحاصيل الصيفية الأخرى، في حين ستركز الخطة الشتوية على محصولي الحنطة والشعير، ويمكن الاعتماد على المحاصيل قليلة الحاجة للمياه”.

 

تحرير: علي عبد الخالق