بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

رغم حالة الركود التي أصابت العملية السياسية بين الفرقاء خلال الأيام الماضية، إلا أن مراقبين وسياسيين أعلنوا أن المفاوضات ما زالت جارية وأن الكتل تعكف حالياً على دراسة المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة، وبينما دعا الإطار التنسيقي الرافضين لمبادرته إلى تقديم مبادراتهم للحل، استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني إمكانية حدوث انفراجة 

للمشهد الحالي.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون موحان الساعدي في حديث لـ”الصباح”: إن “المفاوضات ما زالت مستمرة والعمل قائم ومستمر على جمع أطراف البيت الشيعي ككتلة أكبر في البرلمان نحو تحقيق أهدافه الساعية إلى تشكيل حكومة توافقية بمشاركة الجميع من دون إقصاء أي طرف من الأطراف”.  

وأضاف، أن “المناقشات والحوارات ما زالت مستمرة بين الكتل الكبيرة على أمل أن تنضج وتخرج بقوة للمكون الشيعي كونه يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، لذلك يسعى الإطار التنسيقي إلى ترسيخ مشاركة جميع القوى في الحكومة رغم أن هناك بعض العقبات والعناد السياسي”. 

وبين أن “مفاوضات الإطار والتحالف الثلاثي أصبحت تمثل جزءاً مهماً من حركة تشكيل الحكومة، لذلك كانت هناك مبادرات من الإطار التنسيقي للحفاظ على مستوى التوازن المكوناتي في البرلمان وحسب الاستحقاق الانتخابي وحجم التحالف، لذلك يمثل تحالف الإطار والتيار الصدري –الذي نأمله- أيقونة التحالفات للدخول للبرلمان بكتلة أكبر للمكون الشيعي”.

من جانبه، بين المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ”الصباح”، أنه “بعد فشل جلستي مجلس النواب الأخيرتين وعدم التمكن من عقد الثالثة لاختيار رئيس الجمهورية؛ تكون العملية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود أو ما يسمى الانسداد السياسي، وبالرغم من ذلك لا يعني هذا أن العملية السياسية قد أغلقت أبوابها”.

وأضاف، أن “المبادرات مطروحة من قبل الإطار التنسيقي تأتي عبر ورقة التفاوض مع الكتل السياسية الأخرى وذلك للذهاب لإعلان الكتلة الأكبر من أجل اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة”.

وبين أن “الإطار أوصل ورقة التفاوض بعد أن شكل لجنة خماسية واتجه للقاء الاتحاد الوطني الكردستاني وتم التنسيق وإرسال الورقة إلى التيار الصدري والكتل السنية، وحتى الآن لم يصلنا من الإطار التنسيقي أن هناك كتلة قد وقفت بالضد من مشروعه وورقته القاضية بتشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة”. 

وأشار الهاشمي إلى أن “الإطار التنسيقي ناشد الحزب الديمقراطي الكردستاني بإيجاد حل لقضية رئاسة الجمهورية بإبدال شخصية (ريبر أحمد) بشخصية أخرى ليس عليها جدلية ومقبولة لدى الوسط الكردي، ومن ثم الذهاب إلى انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة”، وبين أن “الفقرة الأخيرة تحل بالتفاهم مع التيار الصدري الذي لم يعطِ رأيه لغاية الآن بالأمر”، متوقعاً أن “تشهد العشرة أيام المقبلة التوصل إلى حل بدل الذهاب إلى حلول يمكن أن تعقد المشهد العراقي المأزوم أصلاً”.

من جانبه، دعا عضو تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الكتل السياسية الرافضة لمبادرة الإطار التنسيقي إلى تقديم مبادرات غيرها، في حال لم يرغبوا العمل بها، أو يمضون بها للخروج من الانسداد السياسي الحاصل. بينما استبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، حصول انفراجة في المواقف بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي ومن يصطف معه.

وقال الفيلي في حديث صحفي: إن “المعطيات الحالية تجعلنا نستبعد الوصول إلى حلول بنهاية شهر رضمان والتاسع من شوال المقبل لأسباب عديدة”، لافتاً إلى أن “هنالك إرادتين أهدافهما بعيدة كل منهما عن الأخرى وهناك مشروعان كل منهما يسير باتجاه معاكس للمشروع الآخر، وكل طرف متمسك بمشروعه ولديه إيمان راسخ بما يتبناه”.

 

تحرير: محمد الانصاري