بغداد: عمر عبد اللطيف

مهند عبد الوهاب

وسط استمرار حالة الانغلاق والانسداد الذي تعيشه العملية السياسية منذ أشهر والتي وصلت إلى حد الاحتقان، تصاعدت الدعوات في الساعات الماضية إلى حل البرلمان بالطرق الدستورية وإعادة الانتخابات كعلاج أخير للأزمة التي تشهدها البلاد، وبينما توقع خبير قانوني تقديم الكتلتين الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني طلباً لحل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، أعربت أطراف في الإطار التنسيقي عن أملها بحدوث انفراجة قبيل نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال الخبير القانوني جبار الشويلي لـ"الصباح": إن "المحكمة الاتحادية وضعت طريقتين دستوريتين لحل البرلمان؛ الأولى تقديم طلب من ثلث أعضاء البرلمان والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة، والثانية أن يقدم رئيس الوزراء طلباً إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة".

وتوقع أن تقوم الكتلة الصدرية بتقديم طلب حل البرلمان وتحقق الأغلبية المطلقة بالتحالف مع كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، معللاً ذلك بأن "جمهور الكتلتين ثابت ولديهما قاعدة جماهيرية ورمزية سياسية وهما قادرتان على تحقيق ذات المقاعد التي تحققت في الانتخابات التي أجريت العام الماضي فيما إذا أعيدت الانتخابات".إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن تحالف "عزم" محمود حسين القيسي في تغريدة له: "نتعامل جدياً مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي قد وصل لمديات حرجة، ينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين".

وأضاف أن "المواطن أدرك وللمرة الأولى أن صوته الانتخابي هو من يحسم فوز المرشح بالبرلمان"، مختتماً بالقول: إن "المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً". 

بموازة ذلك، قال القيادي في تحالف "السيادة" مشعان الجبوري: إننا "ندرك الأعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوّت البرلمان على حل نفسه ودعا لانتخابات جديدة".

وأضاف في تغريدة أن "حديثنا عنها ليس مناورة أو من فراغ لكنها الخيار الذي لابد منه إذا استمر الانسداد السياسي"، متسائلاً: "ما نريد معرفته قبل الشروع بحل البرلمان هو رأي الشارع في مثل هذه الخطوة؟".

من جانبه، توقع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان الموسوي إنهاء الانسداد السياسي قبل نهاية شهر رمضان المبارك.وقال الموسوي لـ"الصباح": إن "المفاوضات تجري وفق مبدأ انطلق به الإطار التنسيقي، بعد إصرار تحالف الثبات الوطني (الإطار وحلفائه) الانفتاح على باقي الكتل ودعوتهم إلى طاولة حوار موحدة لمناقشة الأزمة بجدية".وبين أن "التحالف يعتزم اتخاذ قرار لبناء عملية وطنية توافقية بين جميع الأطراف وإنهاء الانسداد السياسي قبل نهاية شهر رمضان المبارك".

إلى ذلك، ذكر النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي  رفيق الصالحي أن "ما يروج له الإعلام بالانسداد السياسي هو من بين محاولات لي الأذرع في محاولة للضغط على الأطراف السياسية لانتزاع تصريحات لما يجري من تفاهمات حول تشكيل الحكومة ".  

وأكد الصالحي في حديث لـ"الصباح"، أن "اللقاءات مستمرة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وستنضج حلاً يسير بالعملية السياسية إلى بر الأمان بوجود القيادات الوطنية الموجودة في الكتل السياسية المتحالفة مع الطرفين"ز

وأضاف أن "العملية السياسية ستستقيم بعد أن تبدأ التحالفات بالوضوح وتشكيل الكتلة الأكبر وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".  

من جانبه، بيبن عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية خالد عبد الإله، في حديث لـ"الصباح" أن "الحديث عن حل البرلمان صعب جداً الخوض فيه لأنه سيصطدم بالدستور من خلال المادة 64".  

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية وضعت شرطاً عندما قدم الإطار التنسيقي طلباً بالطعن في الانتخابات، إذ اشترطت المحكمة أن يعاد النظر بقانون الانتخابات وأن يعاد الفرز والعد اليدوي للمحطات الالكترونية، وهنا جاء خلق السؤال (كيف نستطيع صناعة التوازن بين ما تطلبه المحكمة الاتحادية من تشريع قانون انتخابات جديد يلبي طموحات المواطن العراقي، ومعادلة أخرى هي حل البرلمان". وأوضح أن "عدم نجاح التحالفات لا يعني الذهاب بالبلد إلى المجهول لأن المحكمة الاتحادية تحدثت بشكل حقيقي بأن صلاحيات رئيس الجمهورية سوف تستمر".

 

تحرير: محمد الأنصاري