بغداد : مهند عبد الوهاب 

 

ذكر سياسيون ومراقبون للشأن السياسي أنَّ مساعي تُبذل من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء من القوى السياسية وأنَّ هناك استعداداً لطرح مبادرة جديدة لحلِّ الأزمة، وبينما أكد ائتلاف دولة القانون مضيه في عرض مبادرة الإطار التنسيقي على جميع القوى السياسية ومتابعة المباحثات بشأن تشكيل الحكومة أعلن أنه "غير ملزم بمهلة السيد مقتدى الصدر" التي تنتهي بعد عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس كتلة "الفراتين" محمد شياع السوداني لـ"الصباح":إنَّ "هناك مساعي تُبذل من أجل تقريب وجهات النظر بين شتى القوى السياسية", مبيناً أنَّ "تحالف الثبات الوطني بصدد طرح مبادرة جديدة للانتهاء من سلسلة اللقاءات مع أطراف القوى السياسية جميعاً وعرض مضمونها عليهم كي يتم استمزاج كل الآراء وإنضاجها قبل طرحها أمام الرأي العام".  

وأضاف أنَّ "قضية العناد والتمسك بالقناعات الشخصية لا تخدم العملية السياسية، وتأثيرات الانسداد والجمود واضحة جداً على الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب المزيد من العقلانية والتصرف بالمزيد من الحكمة في هذه المرحلة الحساسة والذهاب إلى حكومة ائتلافية يشترك فيها من يرغب أن يشترك، ومن لا يرغب يذهب إلى المعارضة وفق أسس وسياقات تمكنه من أداء دور المعارض، وهذا هو الحل الأمثل". 

 وأشار السوداني إلى أنَّ "ما يُطرح من حلول تتعلق بانتخابات مبكرة هي مجرد مناورات سياسية غير جادة كون الهدف الأساسي من طرحها تخويف النواب المستقلين وإجبارهم على التخلي عن موقفهم الرافض لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية في ظل المشروع المطروح لتشكيل الحكومة، ونعتقد أنهليست هناك جدية ولا مصلحة للبلد من إقامة انتخابات مجدداً". من جانبه، قال المحلل السياسي جاسم الموسوي لـ"الصباح": "يبدو أن لا بصيص أمل حقيقي وجدية من أنَّ القوى السياسية يمكن أن تصل إلى مشتركات حتى في خطورة ما ستشهده العملية السياسية من عدم وجود اتفاق".  

وأضاف أنَّ "جدلية حكومة الأغلبية التي تبناها السيد الصدر مع الثنائي من السنة والكرد يقابلها الإطار الذي يصر على أن تكون حكومة ائتلافية موسعة، يبدو فيها الفريقان بعيدين عن الوصول إلى حلول أو اتفاق، ولا أعتقد أنَّ هناك انسحاباً من الجهات تجاه الآخر".  

وبشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المفترضة؛ أكد الموسوي أنَّ "التوقيتات الدستورية لم يعد لها أي اعتبار لدى الكتل السياسية"، وأشار إلى أنَّ "هناك مساعي من قبل التحالف الثلاثي لإقناع الإطار والاتحاد الوطني لحضور جلسة مجلس النواب ومن ثم انتخاب الشخصية التي يراد لها المرشحة لرئاسة الجمهورية، وهذا مشروط من قبل الإطار في منح ضمانات وبعضها أن يتفق التيار مع الإطار لإعلان الكتلة الأكبر متحدين، وأن تكون هناك ضمانات خصوصاً فيما يتعلق بمنصب النائب الأول الذي يملك حق الفيتو في كثير من الملفات".

في غضون ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات:إنَّ "الإطار التنسيقي الذي يشكل الائتلاف الجزء الأساسي منه، يواصل المباحثات فهناك يومياً وبشكل مكثف لقاءات مع باقي الكتل السياسية التي أبدت تجاوباً واضحاً مع المبادرة التي أطلقت".

وتابع، "نحن نعمل بمعزل عن مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فحواراتنا مستمرة ولم تتوقف أصلاً، ونحن غير ملزمين بأي مهل يمنحها الآخرون وإنما نلتزم فقط بالسياقات والتوقيتات الدستورية والقانونية".

وفي موقف جديد من قبله، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنَّ أبوابه مفتوحة للحوار مع الإطار التنسيقي لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية.

وقال القيادي في الحزب شيرزاد قاسم:إنَّ "أبواب الحوار مفتوحة مع الإطار ونحن على استعداد للتفاوض للوصول إلى حل يخرج العملية السياسية من الأزمة 

الحالية".

في المقابل، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني، ما أسماه المساومة على منصب رئاسة الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي.

وقال عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي:إنَّ "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سياسي، ونرفض طلب التخلي عنه مقابل تسلمنا مجموعة مناصب أخرى"، وأضاف أنَّ "رئاسة الجمهورية هي أعلى منصب للكرد في بغداد ويوازيها منصب رئاسة إقليم كردستان"، وأكد أنه "مادام الحزب الديمقراطي متمسكاً برئاسة الإقليم، فرئاسة الجمهورية هي استحقاقنا".

 

تحرير: محمد الأنصاري