بغداد/ الصباح 

 

نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ورشة عمل تعريفية عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واعلان الدوحة للبرلمانيين.

واكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي

في كلمته خلال الجلسة التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس، العمل الجاد خلال الدورة النيابية الحالية على تنفيذ مشروع حقيقي لتحقيق الاصلاح.

واضاف الزاملي ان مشروع الاصلاح سيبدأ بالمراقبة الدقيقة لجميع مفاصل الدولة حتى أصغر وحدة ادارية ومتابعة نشاطاتها وتشخيص الخلل ووضع المعالجات الفاعلة من دون اللجوء الى استخدام أساليب التشهير التي استغلت من قبل بعض النواب خلال الدورات الماضية لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية.

و اثنى النائب الاول لرئيس مجلس النواب على دور برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) كونه شريكاً اساسياً له دور بارز في العمل التشريعي وتطوير القدرات العراقية في شتى المجالات، داعياً الى مزيد من التنسيق بين مجلس النواب والبرنامج في الانشطة المتعلقة بتطوير قدرات النواب العراقيين الخاصة بمكافحة الفساد.

واكد النائب الاول ضرورة مكافحة الفساد  الذي يعد عائقاً امام أي مساعي لتنمية حقيقية، فضلاً عن تهديده المباشر لأمن المجتمع والعائلة، منوها بان الفساد ادى إلى دخول المخدرات عبر الحدود وتنامي معدلات الجريمة .

من جهته، شدد مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض في كلمته، على ان مكافحة الفساد تمثل أحد  اهمغالمهام الموكلة لمجلس النواب وهي مهمة جسيمة تتطلب مساندة من مختلف المؤسسات والجهات سواء المحلية او الدولية من اجل تحقيق الاهداف المرسومة للنهوض بواقع البلد وتحقيق التنمية من خلال التمسك بقيم النزاهة وترسيخ مفهوم المحاسبة.

وقال فياض: ان معهد التطوير النيابي يؤدي انطلاقاً من المهام الموكلة له ووفقا للخطة الاستراتيجية المعتمدة، دوراً داعماً لكل ما يسهم في توثيق التعاون مع الاطراف المعنية بملف مكافحة الفساد، لاسيما سعيه لتعزيز الشراكة مع المنظمة الاممية وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تعزز قابليات ومهارات وقدرات اعضاء مجلس النواب في مختلف المجالات، لافتا الى ان "نهج الاصلاح الذي يؤمن به الجميع ويعمل على تحقيقة وترسيخه يحتم علينا دعم التمسك بقيم النزاهة ومساندة النواب في عملهم الرقابي وقيامهم بدور ريادي يرسخ معايير الشفافية والمحاسبة واستكمال مسيرة الاصلاحات وتفعيل دور المؤسسات الرقابية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 ، اضافة الى تسليط الضوء على اهم الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد".

واوضح ان مسيرة مكافحة الفساد لا يمكن ان تكتمل من دون تدخل النواب، فالرقابة النيابية المستمدة من التمثيل الشعبي، تعد الوسيلة الأهم والابرز والأكثر وضوحاً لحماية المال العام الى جانب اعتماد الشفافية وتأمين سبل المحاسبة بما يتطابق مع الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، معبراً عن تطلعه الى تفاعل المشاركين في الورشة التعريفية عبر تبادل الافكار والاطلاع على الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد بما يسهم في اغناء العمل التشريعي وانعكاس ذلك مستقبلا على القوانين الوطنية التي تختص بمكافحة الفساد.

من جهتها، اوضحت مهاب مدني رئيسة قسم الحوكمة والتنوع الاقتصادي ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في كلمتها، ان مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة تحتاج الى تضافر الجهود الوطنية ممثلة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

واشارت مدني الى ان مجلس النواب يلعب دوراً محورياً في مكافحة الفساد من خلال الرقابة على الحكومة والمال العام وتعزيز الاطار التشريعي، لافتة الى ان ورشة العمل تهدف الى زيادة المعارف المتراكمة لدى اعضاء مجلس النواب بشأن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد الوحيدة الملزمة في هذا المجال الى جانب اعلان الدوحة الذي يعد الوثيقة العالمية التي تستهدف وضع برنامج عمل طويل المدى للبرلمانيين في مجال مكافحة الفساد.