بغداد: عمر عبد اللطيف

 

تعتزمُ هيئة الأوراق المالية تأسيس مصرف «الحافظ الأمين» خلال المرحلة المقبلة ليتولى حفظ الأسهم والأموال الخاصة بالمستثمر، في حين أعربت عن أملها بإطلاق تداول الأسهم عبر الهواتف النقالة.

وعدّ رئيس الهيئة حسن العكيلي في حديث لـ”الصباح” هذا المصرف من الأدوات المهمة لإضفاء حالة من الاستقرار والطمأنينة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية، مبيناً أنه “في جميع بورصات العالم هناك مؤسسة تقوم بهذا الدور”، مشيراً إلى أن “الهيئة أصدرت تعليمات (الحافظ الأمين) عام 2012 وكان الغرض منها استقطاب مؤسسة مالية سواء كانت بنكاً أو شركة تتولى تلك العمليات».

وأضاف أن “مسألة تصدي أي مؤسسة للحفظ الأمين تستلزم مجموعة من المتطلبات لعل بعضها مرتبط بالأمور اللوجستية والبعض الآخر بالخبرات والآخر بالاسم والسمعة للمؤسسة، والهيئة في الوقت الحالي عازمة على الاتفاق مع مؤسسة للقيام بالحفظ الأمين، وأبوابها مشرعة لتلقي طلبات من المؤسسات المالية للقيام بهذا الدور”، معرباً عن أمله في  “تأسيس هذا المشروع خلال الشهرين المقبلين ليتولى حفظ الأسهم والأموال الخاصة بالمستثمر، وعلى أساس وجوده يتم التداول من خلال نقل الأموال والأسهم ليكون مكاناً لحفظ الأسهم والأموال الخاصة بالمستثمرين».

وبين أن “وجود هذه الحلقة يؤدي إلى اكتمال منظومة التداول إضافة إلى كونه يمثل رسالة اطمئنان وراحة للمستثمر بأن أمواله المودعة في مكان خاضع للرقابة ممنوح ترخيص من الدولة».

وأوضح “جاهزية الهيئة لترخيص أسواق للسلع العراقية بعد تشريع قانونها، على أن توفر الدولة مكاناً لهذه البضائع يكون خاضعاً لرقابتها، ويتم فيه التداول العادل بين الأطراف ويتيح للمشتري الاطلاع على عروض البيع المتعلقة بسلعة معينة وكذلك البائع للاطلاع على عروض شراء السلعة التي يمتلكها، خصوصاً أن العراق لديه سلع محلية قابلة للتداول في سوق متخصصة لها، وهو لا يقتصر على بيع أو شراء المنتوجات الزراعية فحسب وإنما قد يمتد إلى المعادن والنفط وأي سلعة قابلة للتداول يمكن أن تكون متواجدة في هذه السوق، كما أنه لا يمنع أن تعرض أشياء من خارج العراق وهي موجودة في أماكنها، إذ قد تجري التداولات على سلع موجودة في مخازن وهي غير حاضرة في السوق نفسها بل في أماكن البضاعة نفسها».

ووصف العكيلي واقع شركات القطاع المختلط العائدة للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة من رأس المال بـ”المؤلم”، وقال: “في الهيئة هناك مجموعة مدرجة في السوق من تلك الشركات، في حين أن نحو 18 منها موقوف بسبب عدم تقديم بياناتها المالية إلا أن الهيئة ستستحدث منصة لغرض التداول وفق شروط قانونية جديدة”، منوهاً بأن “الشركات لديها موجودات عالية الثمن وإمكانات مالية كبيرة جداً وبالإمكان تطويرها وانتشالها من واقعها الحالي، وعملت الهيئة على إشراك الوزارات القطاعية التي لها أسهم في تلك الشركات، وحث الوزارات المالكة لها بإعادة النظر بمجالس إدارتها وهيكلتها لغرض تنشيطها».

ونبه على أن “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سبق أن قدم بالاشتراك مع مجموعة من الخبراء ورقة معالجات لخصخصة تلك الشركات والتي حددت العاملين فيها والبالغ أكثر من 623 ألف عامل وموظف، وقدمت من خلالها حلولاً للجانب الاجتماعي وكيفية معالجة هذه العمالة، إلا أنها للأسف لم تنفذ على أرض الواقع، ونأمل باتخاذ خطوات جادة لانتشال تلك الشركات من واقعها المرير».

وأكد أن “أبرز الموضوعات التي يتناولها المجلس الوزاري الاقتصادي هي الأمن الغذائي والمنتجات المرتبطة به والزراعة وأنشطة وزارة التجارة والمحافظات ومشاريعها المتلكئة فضلاً عن الوزارات والتلكؤ الحاصل بعقودها مع الشركات وآلية التنفيذ وتذليل المعوقات والصعوبات لحل الاشكالات وفق القانون والتعليمات النافذة».

وألمح إلى “قرب تداول الأسهم عبر الهواتف النقالة والذي يعد حالة صحية، خصوصاً للشباب الذين يمكنهم ذلك حتى في المنزل».

 

تحرير: محمد الأنصاري