بغداد: عمر عبد اللطيف

 

أعلن نواب محافظة البصرة من الإطار التنسيقي رفض مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة بشكل قاطع، وفي حين حدد خبير في مجال إدارة الأزمات 5 أسباب تجعل العراق يبتعد عن إنشائه، أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار أنه تجري دراسة المشروع بدقة لمعرفة الجدوى الاقتصادية والفائدة المترتبة للبلد منه.

وقالت عضو مجلس النواب انتصار حسن الموسوي في حديث لـ"الصباح": إن "نواب محافظة البصرة عقدوا اجتماعاً طارئاً لمناقشة أهم الأمور والقضايا التي تخص الواقع البصري في جميع النواحي خصوصاً في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمات من حكومة تصريف الأعمال والغبن والإجحاف الكبير الذي تتعرض له البصرة"، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن "الاجتماع الذي ضم نواب الإطار التنسيقي والكتل المتحالفة معهم من أجل اتخاذ موقف موحد لنواب البصرة، تمثل برفض بشكل تام لمشروع البصرة - العقبة في ظل حكومة تصريف الأعمال، والعمل على تفعيل طريق الحرير والاتفاقية الصينية وشمول البصرة بها"، عازية هذا الرفض إلى "الآثار السلبية التي سيخلفها هذا المشروع على العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص".

من جانبه، بيّن المستشار السابق لإدارة الأزمات الدولية بالأمم المتحدة، الدكتور نبيل أحمد الأمير، أن "آثاراً كارثية سيخلفها إنشاء هذا المشروع على الاقتصاد 

العراقي".

وقال الأمير لـ"الصباح": إن "تكلفة المشروع تتجاوز (12) مليار دولار، من دون كلف التشغيل السنوية وفق کتاب وزارة التخطيط في كانون الأول 2021، وهي عالية جداً"، مشيراً إلى أن "الوزارة تحفظت على نوع العقد نظام (عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل) المعروف اختصاراً بنظام 23 ECPF وفق رأي دائرة تخطيط القطاعات في الوزارة التي ذكرت بأن هذه العقود مبنية على أساس المخاطر".

وأضاف أن "كلفة إنشاء أنبوب نفط (بصرة – عقبة) ستبلغ نحو (18) مليار عن طريق الاستثمار من قبل شركات خاصة، وأن كلفة المشروع لن تسترجع من قبل العراق إلا بعد (50) سنة، وفق صيغة العقد المقترح لإنشائه، ما يعني أن كلفة مرور برميل النفط الواحد ستبلغ 9 دولارات، في المقابل فإن كلفة تصديره من الخليج عبر موانئ البصرة هي (60) سنتا فقط، أي ما يقارب (((15))) ضعفا، وهذا المال سيدخل إلى الخزينة الأردنية".

وتابع أن "هذا المشروع قد يتعرض لمخاطر كبيرة، لأنه يمر في أراض ماتزال تشهد نشاطا لعصابات (داعش)، إذ يمر الأنبوب بوادي حوران عبر الصحراء التي تمتلك فيها العصابات الإرهابية نفوذا، ومن الصعب حماية العاملين فيه أثناء إنشائه أو بعد المباشرة بعملية التصدير".

وأوضح الأمير أن "تصاميم إنشاء الأنبوب تتضمن تمريره في مناطق تمتد قريبة من سيطرة الكيان الصهيوني وتحكمه، وهو ما يشكل خطراً كبيراً عليه في وقت نرفض فيه التطبيع، كما أن العراق لن يجني أي فائدة اقتصادية من هذا الأنبوب، خصوصاً أن أسعار النفط ستكون دون السعر العالمي خلال السنوات المقبلة بسبب الإقبال على الطاقة البديلة".

وأشار إلى أن "الشركة التي ستنفذ الأنبوب في الجانب الأردني (شركة برج الحياة) المملوكة لرجل الأعمال العراقي (أحمد إسماعيل صالح تانكلي) صاحب شركة (كار) والذي سبق لهيئة النزاهة في عام 2019 أن أوقفت عقدا غير قانوني لها بقيمة ملياري دولار أميركي لإنشاء محطة كهرباء بطاقة (1500) میگاواط على طريقة الاستثمار في منطقة بسماية". 

ونوه بأن "إنشاء هذا الأنبوب قد يخضع للمزاج السياسي من قبل الدول التي يمر عبر أراضيها ما قد يجعلها تطالب مستقبلاً برسوم عبور باهظة أكثر كمحاولات للابتزاز أو التهديد بغلق خط الأنابيب لأسباب اقتصادية أو سياسية".

وتساءل الخبير في أن "العراق يصدر 80 ٪ من نفطه إلى غرب وجنوب آسيا، فما الجدوى من مد أنبوب للبحر الأحمر؟، فإذا كان في النية مد أنبوب للتصدير لأوروبا فيوجد خط (جيهان) التركي، كما أن ميناء العقبة يقع جنوب قناة السويس والأوربيون في شمالها، أما إذا أردنا استحداث أنابيب نفط أو غاز للتصدير لأوروبا، فحسب شروط (التوقيع الصناعي) يكون الموقع الأمثل على  البحر المتوسط على سواحل سوريا أو لبنان أفضل مكان للتصدير بعيداً عن التلامس الحدودي الأمني مع الكيان الصهيوني".

في المقابل، أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أمس الأحد، عن تغيرات في مشروع خط البصرة – العقبة.

وذكر عبد الجبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع خط البصرة – العقبة لم يتم توقيع عقده ولم توقع مذكرة التفاهم ولم تتم إحالته"، وأضاف أن "هناك تغيرات في المشروع وبالتالي هناك جدوى اقتصادية جديدة"، مشيراً إلى أنه "تم تكليف مستشار جديد (شركة بورلي) وهي من الشركات العالمية لضبط الكلف".

وأكد عبد الجبار أن "وزارة النفط تنظر في المشروع بدقة عالية فيما إذا كان يلبي متطلبات ومنفعة الوزارة، سيتم المضي به، وإن كان لا يلبي ذلك وهناك عراقيل تقف أمامه سنكون واضحين أمام مجلس الوزراء والبرلمان".

 

تحرير: محمد الأنصاري