أربيل: كولر غالب الداوودي

وأكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان كمال أتروشي، أواخر العام الماضي توصله إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية، لتزويد الإقليم بأكثر من مليون لتر بنزين يومياً بسبب أزمة شح الوقود، إلى جانب رفده بكمية 150 مليون لتر من النفط الأبيض، على ثلاث مراحل بسعر 400 دينار (27 سنتا) للتر.

ويعاني الإقليم من أزمة حادة بتوفير المشتقات النفطية لاسيما البنزين والنفط الأبيض، أدت إلى ارتفاع أسعارها خلال المدة الماضية إلى أكثر من ألف دينار للتر البنزين، وقرابة 70 ألف دينار لبرميل النفط الأبيض، إلى جانب خروج تظاهرات احتجاجية للمطالبة بحل الأزمة.

وقال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان ريبوار بابكي لـ”الصباح”: إن “الإقليم لم يتسلم حتى الآن الكميات المطلوبة من البنزين والنفط الأبيض، بحسب الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل”، لافتا إلى أن “مبررات عدم إرسال حصة الإقليم ضعيفة ولا تصل لمرحلة الإقناع».

وأضاف أن “الحكومة الاتحادية لا بد من أن تسد حاجة المواطنين من البنزين والنفط الأبيض سواء في كردستان أو بقية أنحاء البلاد، إلى جانب التزامها بتعهدات الاتفاقية مع حكومة الإقليم».  

وقدم وزير النفط إحسان عبد الجبار في ختام محادثات أجريت مع مسؤولين في كردستان مؤخرا خارطة طريق لحل الخلاف النفطي مع الإقليم شملت مراجعة عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان، إلى جانب تأسيس شركة جديدة يكون مقرها في أربيل تتولى إدارة النشاط النفطي بالإقليم، إلى جانب فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام في كردستان، على أن يتبع وزارة المالية ويستخدم لترتيب مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.

وأوضح بابكي، أن “الإقليم لا يزال يعاني من أزمة بتوفير هذه المشتقات بسبب شحتها، وقد أوجدت خلال المدة الماضية حلولا قصيرة المدى وليست ستراتيجية تمثلت بتخصيص محطات محلية لسيارات الأجرة وأخرى للنساء لتخفيف الزحام الذي يتشكل على محطات تعبئة البنزين».

وبين أن “حكومة كردستان تفكر بانهاء هذه المشكلات بطريقة ستراتيجية ولديها خيارات بهذا الشأن منها استيراد كميات أكبر من البنزين من الخارج، فضلا عن قيام الشركات النفطية العاملة في الإقليم بتوسعة إنتاجها بطريقة تسد حاجة المواطنين». 

وولفت بابكي إلى أن “حصة النفط الأبيض هي حق للمواطنين في الحصول عليها، وتعد أمرا دستوريا وقانونيا يتبع الحكومة الاتحادية، إذ لا بد من توزيعه اعتمادا على البطاقة التموينية خصوصا في فصل الشتاء الذي يتميز ببرودة أجوائه في كردستان لاسيما في المناطق الجبلية مقارنة ببقية مناطق البلاد».

وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت في منتصف شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان، وألزمت الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، لكن حكومة الإقليم أعلنت رفضها قرار المحكمة، مشددة على أنها ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها الذي أقرته في العام 2007.

ويصدّر إقليم كردستان النفط بصورة مستقلة عن بغداد عبر خط يتجه إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومنه إلى الأسواق العالمية.

 

تحرير: علي موفق